دعا أول أمس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إلى بناء توافق" حقيقي" بين السلطة والمعارضة، يقوم" على إرادة سياسية صادقة››، معربا عن جاهزية المعارضة للتوافق وتحدث عن وجود مشروع " كامل وحقيقي" للمعارضة، وهو" مشروع الحريات والانتقال الديمقراطي››، مشترطا على السلطة تأكيد صدق نواياها في هذا الاتجاه عبر إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، لكنه استبعد مشاركة حركته في جولة جديدة من المشاورات حول الدستور. وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة السنوية الأولى للمنظمة الشبابية للحركة" شمس" التي تم انعقادها بمقر الحركة، في العاصمة، قال مقري" نتوجه بدعوتنا للسيد رئيس الجمهورية لأن يرعى الحريات والانتقال الديمقراطي و التوافق الحقيقي من أجل أن نتعاون جميعا من أجل إنقاذ الجزائر مما ينتظر شبابها›› مضيفا" إننا ندعو إلى توافق حقيقي يقوم على إرادة سياسية صادقة من أجل الجزائر ومن أجل هؤلاء الشباب الذين التقينا بهم اليوم وإلى توافق حقيقي مبني على الإرادة والتفاهم الحقيقي والتفاوض الحقيقي››. وبحسب المتحدث فإن المعارضة لديها مشروع كامل وحقيقي لخصه في مشروع الحريات والانتقال الديمقراطي. واشترط رئيس" حمس" أن يتم تأكيد حسن النوايا في مسعى السلطة للتوافق " من خلال إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات" معتبرا بأن إنشاء هذه اللجنة من شأنه أن يبعث الاطمئنان في النفوس في حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات المقبلة سواء كانت رئاسيات أو تشريعيات. كما دعا مقري إلى تشكيل حكومة توافقية" مهما كانت نتيجة الانتخابات المقبلة ومهما كانت النتيجة التي سيتحصل عليها الحزب الذي سيفوز في الانتخابات، معربا عن يقينه في هذا الصدد بأن حزبا واحدا لن يستطيع أن يحكم البلد بمفرده كما لن يمكنه أن ينقد البلد وأن ينقله إلى ديمقراطية حقيقية وتنمية اقتصادية حقيقية. وشدد رئيس" حمس" على ضرورة التوجه نحو بناء" توافق حقيقي" من أجل الخروج مما وصف" التوترات والأزمة››. وأثناء تطرقه للحديث عن انهيار أسعار النفط قال مقري أن حركته سبق وأن حذرت قبل سنتين من استمرار اعتماد البلاد في اقتصادها على مداخيل النفط، وقال" لقد حذرنا من إمكانية حدوث الوضع الحالي في سوق النفط ، منذ سنتين وكنا ساعتها محل سخرية، كما سبق وان حذرنا من بداية تراجع إنتاج المحروقات بداية من سنة 2006 وقلنا ساعتها بأن تراجع أسعار النفط قد يحدث في أي لحظة ولن تقدر الجزائر في ظل هذا الوضع على المحافظة على التوازنات الكبرى وعلى معالجة التوترات الاجتماعية، لذلك فإن المتحدث بأن الوضع الحالي للبلاد يتطلب وجود توافق وقال›› لا يمكن لأحد أن يقود السفينة بمفرده عندما تتوتر الأوضاع لذلك لا يزال الوقت موجود لتحقيق الحريات والانتقال الديمقراطي من أجل توافق حقيقي››. وأكد مقري بأن للجزائر المقدرات والإمكانيات التي تجعلها تحقق إقلاعا اقتصاديا وفي أقل من 10 سنوات مثل ماليزيا وأحسن من ماليزيا" بشرط واحد وهو بسط مناخ الحرية والديمقراطية››.
