"النظام لا يريد تعديلات حقيقية تسد أوجه الخلل في الدستور"

رجّح زعيم جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله، عقد الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي خلال العشرة أيام الأولى من شهر جوان القادم، تاركا الانطباع بأن يوم 10 جوان 2014 يبقى التاريخ الأقرب لعقد هذه الندوة، دون أن يحدد المكان الذي سيحتضن التظاهرة.
وذكر جاب الله خلال لقاء بمناضلي حزبه أمس بسيدي بلعباس، بأن ”موقفنا في الغالب سيكون سلبيا من الدعوة التي وجهتها السلطة لأحزاب المعارضة، لأننا نعتقد من حيث الشكل بأنه لا بد من تغيير شامل وشفاف وملزم في نفس الوقت ونرى بأن المنهجية المتبعة اليوم من طرف السلطة في الحوار لا تتوفر على هذه النقاط”.
ويرى جاب الله أن الجزائر ”بحاجة من حيث الشكل إلى تعديلات جوهرية وعميقة في دستورها، لأن الدستور الموجود حاليا يعرف فراغات وهو لم يؤسس إلى الانتقال الديمقراطي”. وأكد جاب الله بأن ”الخلل موجود في كل أبواب الدستور، بما فيها الأول والثاني المتعلق بالحريات وحتى الباب الرابع الخاص بالسلطات”.
وواصل جاب الله حديثه قائلا: ”الدستور هو أهم وثيقة على الإطلاق التي تعني الشأن العام والخاص بالمجتمع والدولة، ومثل هذه المسائل لا يتم التعاطي معها بالاستشارة كما هو حال النظام الجزائري اليوم في تعامله مع الغير أي الأحزاب المختلفة... فما تم طرحه استشارة وليس شورى، وهو ما يتعارض مع ما يمكن أن يتم التعاطي معه بشأن دستور”، حسب زعيم حزب العدالة والتنمية.
وقد جدد السيد جاب الله التأكيد على أن النظام ”لا يريد تعديلات جوهرية وحقيقية تسد كل أوجه الخلل بل يريد تعديلات محدودة تخدم التوجه العام ولا يهمه ما ستقدمه الأحزاب أو تقترحه الشخصيات، لأن النظام هو من سيقرر في الأخير”. وجدد جاب الله التأكيد بأن ”في الجزائر توجد سلطة رئيس الجمهورية دون غيرها من السلطات، التي أضحت مجرد وظائف”، قبل أن يتحدث عن ”عدم وجود أي مؤسسات تراقب أعمال السلطة، ناهيك عن غياب الرقابة القضائية والمالية”. ووصف مجلس المحاسبة ب«المجلس الاستشاري”.
وقال السيد جاب الله إنه ”لا مناص من عقد ندوة تضم جميع الأطياف السياسية والشخصيات الوطنية، بالنظر لحقيقة تواجد قواسم مشتركة بين هؤلاء بغض النظر عن الانتماءات السياسية والتوجهات”، مشيرا إلى أن ”المسعى الذي أعمل على تحقيقه كمسؤول أول عن حزب جبهة العدالة والتنمية، وبمعية العديد من الأطياف السياسية هو تحديد طبيعة مسؤولية الدولة ورصد الحريات للجميع، مع العمل على توفير الضمانات التي تحمي هذه الحريات من التجاوزات والتعسفات، واستحداث رقابة إدارية وحرية قضائية ضمانا لاستقلالية القضاء”. واعترف في الختام بأن ”ما تبذله المعارضة يبقى مجرد جهد، مع أن مسعانا جاء صادقا ومسؤولا ويبقى أكبر ما نطالب به حاليا، هو تبرئة ذمتنا أمام الله لأننا نصحنا وكنا جادين في النصيحة”.