"السلطة تخطّط لإفشال ندوة المقاطعين"

أفاد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أمس بأن ”السلطة تخطّط لتكسير المعارضة بهدف إفشال الندوة الوطنية المرتقب عقدها يومي 17 و18 ماي المقبل بخصوص الانتقال الديمقراطي، ولم يستبعد جاب الله أن ”تلجأ السلطة إلى شراء الذمم والإغراءات لإنجاح مساعيها”.
لا يعتقد جاب الله أن تفكير السلطة يدفعها إلى تمكين المعارضة من اللجوء إلى المجلس الدستوري وتوسيع صلاحياتها داخل البرلمان، مشيرا في رد على سؤال ”الخبر” خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه بالعاصمة، إلى أن ”حزبنا سينتظر على كل حال وسنحدّد مستقبلا موقفنا النهائي بناء على ما سيظهر بصورة جلية عن تعديل الدستور إن تم ذلك”.
وتابع جاب الله في رد على السؤال في شق آخر قائلا ”السلطة تخطّط جاهدة لتكسير المعارضة التي بدأ شملها يلتئم، وقد بدأ ذلك يظهر بصورة واضحة من خلال سعيها إلى إفشال الندوة الوطنية المرتقبة يومي 17 و18 ماي المقبل، وطريقتها في ذلك تقديم عروض وإغراءات لشراء الذمم”.
وخصّص رئيس جبهة العدالة والتنمية جزءا كبيرا من كلمته في الحديث عن دوري قطاعي الداخلية والعدالة في الانتخابات الرئاسية، مردفا ”استخلصنا درسا من هذا الاستحقاق الانتخابي أنه لم تعد هناك ثقة في جهازي العدالة والداخلية نظرا لعدم توفرهما على الأهلية المطلوبة لتوفير انتخابات نزيهة وشفافية”.
وذكر جاب الله أنه ”في ظل هذا الطرح اقترحنا سحب التنظيم والإشراف على الانتخابات من هذين القطاعين واستحداث جهاز مستقل لعدم وجود الثقة فيهما، نظرا لتوفر سياسة التلاعب والعدوان على إرادة الشعب بحكم التجارب السابقة، لكن طلبنا قوبل بالرفض، ثم إن القضاء تحوّل إلى أداة قمع وإرهاب عقب تخليه عن وظيفته في حفظ الحقوق والواجبات”.
واعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية أن ”الدستور عديم القيمة لعدم توفره على التوازن الحقيقي بين السلطات، فالموجود حاليا أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي لكافة مؤسسات الجمهورية، لذلك يتوجب على النخبة الوطنية بمختلف تياراتها السياسية تحمل مسؤولية الانتقال الديمقراطي، عن طريق التحضير لأرضية توافقية لتصحيح النظام التعددي”.
وأبرز المسؤول الحزبي أن الأرضية المقترحة ”موجهّة إلى كل النخب الجزائرية سواء كانت من السلطة أو معارضة أو محايدة”، مضيفا أن ”الجزائر لا يمكنها النهوض ولن تشهد الاستقرار طالما لم يتم قطع الطريق أمام الرشوة والبيروقراطية واحتكار السلطة والتعفن الإداري”.
وأوضح جاب الله أن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تتوسع إلى شخصيات وطنية أخرى بعدما شملت رؤساء الحكومات السابقين سيد أحمد غزالي وعلي بن فليس ومولود حمروش والحقوقي علي يحيى عبد النور.