طالب مرشحان للانتخابات الرئاسية السابقة، بمنح لجنة مراقبة الانتخابات صلاحيات حقيقية، واعتبرا أن التقرير الذي يعترف بنتائج الانتخابات الماضية والذي سيصدر عن لجنة بوطبيق ”يفتقد لكل مصداقية ولا يعتد به”. قال علي فوزي رباعين مرشح عهد 54، ل ”الخبر”، أمس، غداة الإعلان عن تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، إن منح رئيس اللجنة تزكيته للمسار الانتخابي ل17 أفريل الماضي ”أفقد الهيئة رصيدها الذي اكتسبته في آخر موعدين انتخابيين”، واعتبر أن ”ما صدر عنها يؤكد الشبهات حول وجود صفقة بين حزب المستقبل الذي ينتمي إليه رئيس اللجنة والسلطة”، وقال رباعين ”الأيام ستظهر صدق موقفنا”، أي توفر أدلة على وجود صفقة، وأبرز رباعين ”لازلنا عند موقفنا بأن التزوير والتلاعب بالانتخابات الرئاسية الماضي أمر لا جدال فيه”. واستدرك قائلا ”نحن نعترف أن السلطة نجحت في احتواء اللجنة هذه قواعد اللعبة، يجب ألا ننسى أننا في العالم الثالث”. وذكر المرشح السابق بمقترحات حزبه، والتي جددها خلال لقائه بمدير ديوان رئاسة الجمهورية بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور، ومنها العمل على تعزيز استقلالية اللجنة عن كل وصاية إدارية، وإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات. من جهته، اعتبر موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ومرشحها للانتخابات الرئاسية الماضية، أن ”التقرير لم يعد له قيمة بعدما أصدر المجلس الدستوري حكمه”، وأوضح ”طبقا للقوانين والتشريعات، قرار المجلس الدستوري لا طعن فيه، وبالتالي فما يصدر عن اللجنة مهما كانت شدته، لن يغيّر الوقائع القائمة على الأرض”. واقترح، بدوره، أن تتضمن الإصلاحات المقبلة تغيير المجلس الدستوري بمحكمة دستورية منتخبة، مستقلة عن الجهاز التنفيذي، وألا يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية إلا بعد إصدار لجنة مستقلة محايدة للإشراف ومراقبة الانتخابات لقرارها بخصوص الانتخابات”. وقال تواتي: اللجنة الحالية مجرد صندوق بريد، أي أنها تكتفي باستقبال الشكاوى والاحترازات، كما ”هي فاقدة للصلاحيات والقوة القانونية والسياسية”. وأعلن رئيس اللجنة فاتح بوطبيق، الخميس، بأن رئاسيات ال17 أفريل الفارط جرت ”في ظروف جيدة وفي شفافية ووفقا للمعايير السارية، حتى ولو تم تسجيل بعض الأحداث والنقائص التي لا تمس مصداقية الاقتراع”، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة ممثلي 3 مرشحين في اللجنة.
