تنسيقية وطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي

نظمت التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، نهاية الأسبوع، لقاء في العاصمة، حضره عدد معتبر من المكتتبين، والذين أجمعوا على أن مشروع سكنات الترقوي العمومي لازال تنتظر إشارة الانطلاق.
وجاء اللقاء، الذي حضره ممثلون عن عدة ولايات، لإماطة اللثام عن الغموض الذي يكتنف هذا المشروع الموجه للذين تتجاوز أجرتهم الشهرية 108 ألف دينار، وسبق أن رفعت التنسيقية في عدة مرات مطالب للوصاية ولمؤسسة السكن الترقوي العمومي صاحبة المشروع، لحل المشاكل وتوضيح نقاط الظل، منها غياب السند والمرجعية القانونية، مراجعة الأسعار المرتفعة للشقق وتمكين المكتتبين من قروض دون فوائد.
وعرف اللقاء عرض مختصين مقارنة من الناحية التقنية، بين دفتر شروط السكن الترقوي العمومي الذي تصفه السلطات بالصيغة الفاخرة لتبرير ارتفاع الأسعار في الصيغة، وبين دفتر شروط مختلف الصيغ السكنية الأخرى كسكنات ”عدل” والسكن التساهمي وحتى الاجتماعي، وأظهرت الدراسة أنه لا يوجد فرق بين الشقق، وهي مبنية بنفس المواصفات التقنية والفنية مع استعمال نفس مواد البناء.
وتطرق المكتتبون في الصيغة السكنية، إلى الأشغال في الورشات التي قيل عنها إنها انطلقت، وهذا دون تقديم أي معطيات أو أرقام حقيقية، وحتى دون الكشف رسميا عن قائمة المواقع التي ستشيد بها العمارات، والاكتفاء بتصريحات غير رسمية عن المشاريع ومواقعها.