مكتتبو سكنات "أل بي بي" يطالبون بتوضيحات عن الغموض الذي يكتنف المشروع

الشركة المسؤولة ترفض الرد عليهم والوصاية تلتزم الصمت

قررت التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي تحديد يوم للتوجه جماعيا إلى مقر مؤسسة السكن الترقوي العمومي، لتقديم عريضة مطالب، حول الغموض الذي يكتنف مشروع سكناتهم في ظل الصمت الذي تمارسه الوصاية.
وكشفت التنسيقية خلال اللقاء الذي عقدته نهاية الأسبوع في العاصمة، قيمت فيه مشروع سكنات الترقوي العمومي الذي مر على إطلاقه سنة كاملة، إنه المشروع لم يعرف انطلاقة حقيقية أو تحرك فعلي للمشاريع السكنية الخاصة بالفئة، في ظل الغموض الذي تعرفه الصيغة السكنية وتخوف المكتتبين. ويأتي اللقاء الثالث من نوعه على المستوى الوطني في ظل تواصل الغموض الذي يكتنف المشروع، حيث رفعت التنسيقية في عدة مرات مطالب للوصاية ولمؤسسة السكن الترقوي العمومي صاحبة المشروع، لحل المشاكل وتوضيح نقاط الظل، منها غياب السند والمرجعية القانونية، مراجعة الأسعار المرتفعة للشقق وتمكين المكتتبين من قرض دون فوائد، حيث لم تلق المطالب التي رفعها الزبائن قبل أكثر من 6 أشهر للوزير الأول، أي ردا واضحا أو استجابة من السلطات العمومية. وعرض مهندس وعضو في اللجنة التقنية والمعمارية للتنسيقية في اللقاء دراسة مقارنة من الناحية التقنية والفنية، بين دفتر شروط السكن الترقوي العمومي الذي تصفها السلطات المعنية بالمشروع والصيغة بالفخمة والفاخرة لتبرير ارتفاع الأسعار في الصيغة وبين دفتر شروط مختلف الصيغ السكنية الأخرى كسكنات عدل والسكن التساهمي وحتى الاجتماعي. وأظهرت الدراسة أنه لا يوجد فرق بين الشقق، وهي مبنية بنفس المواصفات التقنية والفنية. وتطرق المكتتبون الزبائن في الصيغة السكنية، تقدم الأشغال في الورشات التي قيل عنها إنها انطلقت، وهذا دون تقديم أي معطيات أو أرقام حقيقية، وحتى دون الكشف رسميا عن قائمة المواقع التي ستشيد بها العمارات، والاكتفاء بتصريحات غير رسمية عن المشاريع ومواقعها.