إحالة جزائريين اثنين على القضاء الفرنسي بتهمة التعذيب

أعلنت جمعيات فرنسية، أن قاضي تحقيق بمنطقة »لوغار« بجنوب فرنسا، أمر بإحالة شقيقين جزائريين على محكمة الجنايات بتهمة »التعذيب وأعمال وحشية«، خلال نشاطهما كعضوين في قوات الدفاع الذاتي بغليزان سنوات الإرهاب.
أكد الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، أول أمس، أن قاضية تحقيق فرنسية أمرت بملاحقة جزائريين عضوين سابقين في قوات الدفاع الذاتي، أمام محكمة الجنايات بمنطقة غار جنوب فرنسا بتهمة ممارسة التعذيب خلال الحرب سنوات الإرهاب في تسعينات القرن الماضي.
وكانت محكمة نيم وجهت الاتهام في 2004 للجزائريين الشقيقين حسين وعبد القادر محمد المقيمين بفرنسا بتهم »ممارسة التعذيب والأفعال الهمجية« في ولاية غليزان في التسعينات، بحسب غرفة الاتهام، وتم فتح تحقيق في القضية في 2003 بعد شكوى تقدم به الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
أكد الرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لرابطات الدفاع عن حقوق الإنسان، باتريك بودوان عبر بيان للفدرالية، قائلا » هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها مقاضاة جزائريين في جرائم ارتكبت سنوات التسعينات «، حيث تمت إحالة المعنيين بعد أكثر من 10 سنوات من إيداع الفدرالية ضدهما بعد انتقالهما للإقامة بفرنسا سنة 1998 وبالتحديد بمدينة نيم جنوب فرنسا.
وحسب الفدرالية فان ضحايا أقروا بمشاركة الشقيقين في عمليات تعذيب خلال نشاطهما في قوات الدفاع الذاتي سنوات التسعينات بغليزان، قبل أن ينتقلا للإقامة بفرنسا سنة 1998، واستنادا للاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب التي تم تبنيها سنة 1984 والتي تم إدماجها في القانون العقوبات الفرنسي في ، 1994يحق للسلطات الفرنسية توقيف ومقاضاة أي شخص يتواجد على أراضيها ومتهم بارتكاب أعمال تعذيب مهما كان المكان الذي ارتكب فيه الجرم وأيا تكن جنسية الضحايا.