اتفاق هدنة بين سلال و"أبناء الصحراء من أجل العدالة"

أعلن زعيم حركة ”أبناء الصحراء من أجل العدالة”، ضمنيا، عن وضع حد للعمل المسلح ضد السلطات الجزائرية. وتحدث عبد السلام طرمون، الذي كان متابعا في قضية تتعلق بنشاط إرهابي، في شريط مصور بث على الانترنت، عن ”نجاح مبادرة حل سلمي للأزمة، قادها الوزير الأول عبد المالك سلال”.
وأثنى طرمون على سلال في كلمته، وقال إنه بدأ يوم الجمعة الماضي تنفيذ بنود اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ بين حركة ”أبناء الصحراء من أجل العدالة”، والقوات المسلحة في إقليم ولاية إليزي، وتتم تنفيذ البند الأول من الاتفاق بعودة 3 من المطاردين إلى الجزائر عبر الحدود البرية بين ليبيا والجزائر.
ونقل 3 معتقلين آخرين إلى إقامة جبرية في انتظار البت في مصيرهم، من قبل السلطات القضائية على مستوى مجلس قضاء ولاية إليزي. وتعهد سلال في لقاءات خاصة مع أعيان ووجهاء قبليين، وشخصيات مقربة من حركة ”أبناء الصحراء من أجل العدالة” بالنظر في مطالب الحركة المتعلقة بالتنمية والشغل وتحسين الخدمات في مناطق الجنوب الكبير. وقال مصدر عليم إن سلسلة من الإجراءات اتخذت بالفعل، منها توفير حصص إضافية من السكنات لمناطق الجنوب التي تعاني أزمة سكن، وجلب أطباء أخصائيين من كوبا للعمل في مناطق أقصى الجنوب، وإعادة تفعيل إجراءات الرقابة على نشاط الشركات النفطية في مجال التشغيل. وقال أحد المفاوضين الذين شاركوا في الاتصالات مع زعيم حركة ”أبناء الصحراء”، طلب عدم الكشف عن هويته، إن سلال أرسل رسالة واضحة حول التزام الحكومة بحل مشاكل الجنوب، أثناء تواجده بولاية إليزي خلال حملة الرئاسيات الماضية. ويقتضي اتفاق الهدنة الذي توصّل إليه مبعوثو الوزير الأول إلى المنطقة مع الفصيل المسلح المتمرد في موقع صحراوي قريب من مدينة جانت، بتخصيص حيز جغرافي لجماعة أبناء الصحراء في منطقة جبلية بتاسيلي، وتوفير الغذاء وكل المستلزمات لأعضاء الحركة، مع تقديم ضمانات لكل العناصر التابعين للجماعة الذين تنقلوا إلى ليبيا والنيجر ومالي، من أجل العودة إلى الجزائر دون التعرض للمساءلة، شريطة أن لا يكون أي منهم قد تورط في أعمال قتل. وصنف الاتفاق أعضاء الحركة إلى 3 مجموعات، الأولى هي المجموعة التي لم تتورط في عمليات قتل أو اعتداءات. وبالنسبة لهؤلاء، تم تخييرهم بين العودة إلى بيوتهم بعد الخضوع لبعض الإجراءات الأمنية، أو البقاء رفقة قائد الجماعة عبد السلام طرمون. وأما المجموعة الثانية، فهي المعتقلون الذين تمت إدانتهم بأحكام قضائية، وينتظر هؤلاء، حسب مصادرنا، عفوا خاصا من الرئيس بوتفليقة قد يصدر بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال بعد أسبوعين.
أما المجموعة الثالثة، وتتضمن شقيق لمين بشنب الذي يشتبه في أنه شارك بصفة غير مباشرة في عملية تيڤنتورين 2013، وعبد السلام طرمون الذي سبق له وأن استفاد من إجراءات المصالحة الوطنية، وعدد من الأشخاص الذين كانوا ضمن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في شمال مالي، فهؤلاء سيفصل في قضيتهم الرئيس بوتفليقة أيضا، بإصدار عفو لصالحهم. وحسب أحد الأعيان الذي شارك في الاتصالات الأولى، فإن الأمر لا يتعلق فقط بضمانات أمنية للمطلوبين، بل يتجاوزه لبعض التعيينات لأشخاص مقربين من الحركة في مناصب بالدولة.