بن يونس يدعو للإبقاء على مجلس الأمة وترسيم الأمازيغية

قدمت الحركة الشعبية الوطنية، ستة مقترحات تمحورت حول ”ضرورة الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري والعصري للدولة الجزائرية”، في إطار مشاورات الدستور الجارية بمقر رئاسة الجمهورية”. واقترحت حركة بن يونس بخلاف دعوات أخرى الإبقاء على مجلس الأمة.
اعتبر الأمين العام للحركة، عمارة بن يونس، أن النظام شبه الرئاسي هو ”النظام الملائم للجزائر”، واقترح الإبقاء على مجلس الأمة بغية ”تفادي بعض الانزلاقات السياسية”.
ويقصد بن يونس بالانزلاقات السياسية مخاوف من سيطرة الإسلاميين على السلطة التشريعية في حال الإبقاء على المجلس الشعبي الوطني فقط.
واستحدث مجلس الأمة في دستور 1996، لتفادي أي مفاجآت مثلما وقع في بداية التسعينات عند اكتساح الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي فازت بأغلبية المقاعد التشريعية في الدور الأول من الانتخابات. ويعطي الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة، وهو ما يسمى بالثلث المعطل، بينما يأتي الثلثان المتبقيان من انتخابات ممثلي المجالس المنتخبة.
وقدم حزب بن يونس خلال استقباله من قبل مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، أمس، مقترحات ترمي إلى دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية وأيضا تكريس الحريات الفردية والجماعية وكذا ”إثبات” المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. وينضم حزب الحركة الشعبية الجزائرية بذلك إلى جوقة الأحزاب المحسوبة على السلطة التي تنادي بترسيم الأمازيغية.
ويظهر في هذا السياق حزب جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر.
كما شدد بن يونس على ضرورة الحفاظ على الإطار ”الديمقراطي والجمهوري والعصري” للدولة الجزائرية في التعديل الدستوري المرتقب. ومعروف أن بن يونس من أشد منتقدي أحزاب التيار الإسلامي، ولم يظهر في تصريحه عقب لقاء مدير المشاورات، في بداية الأسبوع الخامس من المشاورات، أي دعوة لدسترة المصالحة الوطنية مثلما تنادي باقي الأحزاب الموالية للرئيس.
وتتواصل المشاورات خلال شهر جويلية الجاري، بعدما امتدت قائمة المدعوين إلى أحزاب غير معتمدة تلقت دعوات من الرئاسة في سياق توسيع المشاورات حول التعديلات الدستورية ومحاصرة الانتقادات ب«الإقصاء” الموجهة لهذه الاستشارة التي بادر بها الرئيس في بداية عهدته الرابعة.