الجزائر ليست أولوية للرأسمال الأجنبي

تكشف الإحصائيات الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن بلوغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر 1.6 مليار دولار السنة الماضية، في وقت استقطبت فيه المغرب 3.55 مليار دولار ومصر 5.55 مليار دولار، والسودان 3.09 مليار دولار، في وقت لا تزال فيه تونس وليبيا تعانيان جراء الأحداث التي تواجهها داخليا والتي أثرت سلبا على تقدير المخاطرة الاقتصادية لدى الكثير من المؤسسات والشركات الدولية.
واستنادا إلى المعطيات المقدمة من قبل الهيئة الدولية في آخر تقرير لها تحت عنوان ”التقرير الدولي للاستثمار 2014”: الاستثمار في الدول الصاعدة مخطط العمل، فإن معدل التدفقات المالية الأجنبية باتجاه الجزائر، والتي تشمل كافة القطاعات ظلت متواضعة وإن عرفت زيادة طفيفة ما بين 2013 و2012، نتيجة بروز فاعلين جدد، لاسيما الأتراك، ومع ذلك تبقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر من بين أضعف المعدلات المسجلة في منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا.
وسجلت الجزائر بناء على المنظمة الدولية ما قيمته 1.69 مليار دولار تدفقات مالية أجنبية خلال سنة 2013، مقابل 1.49 مليار دولار في 2012 أي بزيادة قيمتها 192 مليون دولار أو بنسبة حوالي 25 في المائة، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى معدل لها في 2009 ببلوغها 2.74 مليار دولار، ثم في 2008 بقيمة 2.6 مليار دولار.
بالمقابل، أضحت الاستثمارات الجزائرية الخارجية محتشمة، بل إن المشاكل التي واجهتها سوناطراك أثرت بصورة كبيرة على توجه الجزائر خلال السنتين الماضيتين، ما أدى إلى تسجيل حصيلة سلبية بالنسبة للتدفقات المالية الجزائرية بالخارج، حيث قدرت بقيمة سالبة لسنتي 2012 و2013، حيث تبقى الجزائر تكتفي بسياسات توظيف مالي لاحتياطاتها، بصفة تقليدية، مع غياب أي صندوق سيادي، وتكشف الإحصائيات المتوفرة لدى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن ناقص 268 مليون دولار عام 2013 وناقص 41 مليون دولار عام 2012، بينما كانت القيمة إيجابية ب534 مليون دولار عام 2011.
ولا يزال مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر يطرح كإشكال بالنسبة للعديد من المستثمرين الأجانب، حيث لا تزال وفق المقاربة المعتمدة من قبل الهيئات الدولية على رأسها البنك العالمي في تقاريره حول ”القيام بالأعمال” يعتريها الكثير من الجمود، رغم الالتزامات المقدمة من قبل السلطات العمومية، وعدم اعتماد سياسات واضحة المعالم تتسم بالثبات والاستمرارية، حيث يجهل لحد الآن مصير مشروع ”دوينغ بيزنس” الجزائري الذي تمت مباشرته بين وزارة الصناعة في فترة شريف رحماني والبنك العالمي، والذي لم ير النور لحد الآن. يضاف إلى ذلك المشاكل المطروحة على مستوى النظام البنكي والمصرفي والتغييرات المتواصلة في القوانين والتشريعات المتصلة بالاستثمار.
وتبقى مصر أهم دول شمال إفريقيا المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم المشاكل التي واجهتها خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغت قيمة التدفقات المالية 5.553 مليار دولار عام 2013، مقابل 6.881 مليار دولار سنة 2012. بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية بالنسبة لمغرب 3.558 مليار دولار في 2013 مقابل 2.72 مليار دولار في 2012.