مفاوضات جزائرية مصرية لترسيم اتفاق الغاز

أفادت مصادر مقربة من قطاع الطاقة أن وفدا جزائريا سيتوجه إلى القاهرة في غضون الشهر المقبل، لاستكمال الترتيبات الخاصة باتفاق تزويد الجزائر بالغاز، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي، مع قبول الجزائر توفير كميات من الغاز الطبيعي المميع. وينتظر أن يواصل الجانبان في دراسة تفاصيل الاتفاق، لاسيما تلك المتعلقة بالتسعيرة المطبقة والتي تشكل إحدى أهم نقاط التباين.
وأوضحت نفس المصادر أن الجانبين على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي، خاصة مع إبداء الجانبين ليونة في الاتفاق على كافة أوجه الصفقة التي ستتيح لمصر اكتساب هامش حركة، وتزويد السوق بكميات منتظمة وشحنات من الغاز الطبيعي المميع الجزائري، فيما يرتقب تطبيق تسعيرة تفضيلية لفائدة مصر ولكنها ليست متدنية، على غرار ما هو متعامل فيه في الأسواق الحرة “سبوت”.
ويتراوح معدل سعر الغاز الجزائري 10 إلى 11 دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يقدر سعر الغاز في الأسواق الحرة ما بين 3.5 و4.5 دولار لمليون وحدة حرارية، وهي التسعيرة التي ترفضها الجزائر، وتدافع مرارا على الحفاظ على معدلات الأسعار المتعامل بها في العقود متوسطة وطويلة الأجل. وبالتالي فإن معدلات الأسعار ستكون أعلى من المتوسط الأدنى وأقل من المتوسط العام المعتمد.
وقد سبق لوزير النفط والموارد المعدنية المصري شريف إسماعيل أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع سوناطراك لتصدير الغاز الطبيعي المميع الجزائري باتجاه مصر الأسبوع الماضي، ويأتي الإعلان في وقت ضاعفت القاهرة من مفاوضاتها مع أهم الدول المصدرة من بينها روسيا ودول آسيا الوسطى للتزود بالغاز الطبيعي المميع لتلبية حاجيات السوق المصري المتزايد لمدة 5 سنوات، قبل تجسيد أهم المشاريع الغازية المصرية التي ينتظر أن تبرز نتائجها في غضون 2018-2019.
وقد تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن تصدير الجزائر كميات من الغاز لمصر تقدر ب53 ألف طن، منها 33 ألف طن من غاز البروبان و20 ألف طن من غاز البوتان المميع، مع الإشارة إلى إمكانية إمداد السوق المصري قبل نهاية السنة ب5 شحنات من الغاز الطبيعي بمقدار 145 ألف متر مكعب، وبأسعار تفاضلية تتراوح بين 6 و7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.