"لن نسمح بأخذ المواطنين كرهائن والعمل الاحتجاجي غير مبرر"

قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فاطمة الزهراء دردوري، إنها لن تسمح لأي كان بأخذ المواطنين كرهائن، مشيرة إلى الإضراب الذي أعلن عنه التنظيم المعروف بالجبهة الوطنية لحماية حقوق وكرامة عامل البريد، على مدار يومين ابتداء من الأربعاء المقبل. وأكدت الوزيرة، أمس، على هامش الزيارة الميدانية بالجزائر العاصمة رفقة والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، أنها لا تملك أي معلومة رسمية بهذا الخصوص، قبل أن تضيف بأن موظفي وعمال بريد الجزائر لا يملكون أي مبرر للجوء إلى الحركة الاحتجاجية، من منطلق أن جميع المطالب تمت الاستجابة لها، على حد تعبيرها. واعتبر المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محمد العيد محلول، من جهته، الإضراب غير مبرر وقال إن الجهة التي دعت إليه لا تتمتع بالشرعية، مضيفا أن بريد الجزائر يملك نقابة واحدة لم تتبن هذا العمل الاحتجاجي. ومن ناحية أخرى، هددت الوزيرة إطارات ومسؤولي قطاعها بالتعرض إلى عقوبات في حال ثبوت تورطهم في قضايا السرقة والفساد، مشيرة أن حدوث مثل هذه الممارسات يدل على وجود منافذ في المنظومة يقف وراءها أعوان وموظفو القطاع، وأكدت أنها أجرت حوالي 6 اجتماعات مع مسؤولي قطاعها للوقوف أمام احتمال وقوع ممارسات مشابهة، أكدت من خلالها على ضرورة التحلي بالحيطة اللازمة في كل منطقة يوجد فيها مركز لبريد أو مكتب لاتصالات الجزائر. وكشفت دردوري عن مشروع لتحويل مقر البريد المركزي إلى “متحف البريد” تنفيذا لقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ستشارك في تمويله الحكومة، بالإضافة إلى بريد الجزائر واتصالات الجزائر، وأشارت أنها ستبقي جزءا من المقر كمكتب بريد لضمان مواصلة الخدمة العمومية التي تقدمها المؤسسة. وقال محمد العيد محلول إن المشروع خصص له غلاف مالي أولي قيمته 8 مليار سنتيم، على أن يستفيد من مبالغ إضافية في المراحل اللاحقة للعملية.