قررت مديريات التربية الخمسين عبر الوطن الإفراج عن قوائم الأساتذة الناجحين في مسابقة التربية على أساس الشهادة دون التأشير عليها من طرف مصالح الوظيف العمومي، حيث إن المعنيين سيخضعون إلى التكوين في شهر أوت ويوظفون بداية من سبتمبر في مناصب عمل بشكل مؤقت لأشهر في انتظار الموافقة النهائية لمصالح الوظيف العمومي. أفاد مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية ل”الخبر” أن مديريات التربية ستنشر أسماء الناجحين بداية من اليوم، غير أنها لم تقم بإخضاعها على مصالح الوظيف العمومي، أي القائمة المعلن عنها لن تكون نهائية وإنما مؤقتة. القرار سيكون صادما لأكثر من 23 ألف ناجح في المسابقة على أساس الشهادة التي فتحتها وزارة التربية الوطنية في شهر ماي الماضي، حيث إن عملية نشر النتائج بدون ترخيص الوظيف العمومي يجعل قائمة الناجحين مؤقتة، وهذا بالرغم من إخضاع الناجحين إلى تكوين بداية من 15 أوت الجاري، وتوظيفهم بداية من الدخول المدرسي المقبل، غير أن المراقبة البعدية للملفات من طرف مصالح الوظيف العمومي ستجعل المناصب المفتوحة أمام أكثر من 23 ألف أستاذ مترشح ناجح هي مناصب “مؤقتة”، لأن ملفات المعنيين يمكن أن ترفضها مصالح الوظيف العمومي بعد التوظيف. ولقد وقعت وزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيف العمومي في نفس المأزق في المسابقة التي تم فتحها سنة 2012، حيث إن الكثير من الأساتذة تم توظيفهم في مناصب عمل قارة، غير أنهم تفاجأوا بإلغاء أسمائهم بعد أشهر من التوظيف وإلغاء عقود العمل الخاصة بهم، وذلك بسبب عدم التأشير عليها من طرف الوظيف العمومي. وحسب نفس المصدر، فإن وزارة التربية الوطنية ستقع في نفس الورطة هذه السنة على اعتبار أن الشروط التي تفرضها مصالح الوظيف العمومي قد تختلف عن تلك التي عالجت بها مديريات التربية ملفات الأساتذة الناجحين في بعض التفاصيل المتعلقة بالشهادة والإقامة وحتى الوثائق المطلوبة، وهذا بالرغم من وضوح جميع الشروط التي فرضت على المترشحين ووجوب مطابقتها لتلك التي حددتها وزارة التربية الوطنية. من جهة ثانية أعطت وزارة التربية الوطنية أوامر بضرورة الإفراج عن قوائم الناجحين في مسابقة التربية اليوم الأحد وطيلة الأسبوع، على ألا تتجاوز 6 أوت، فيما قامت بعض المديريات بنشر النتائج على الموقع الإلكتروني على أن تعمم العملية على باقي المديريات مستقبلا، وذكر المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار في التربية مسعود بوديبة ل«الخبر” أن الوزارة لم تفصل في أمر الأساتذة المشاركين في الولايات التي يسكنونها، مضيفا أن بعض مديريات التربية قبلت توظيفهم بالرغم من أنهم قادمون من ولايات أخرى، وشرح أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق مشاكل مهنية مستقبلا، حيث إن الكثير من الأساتذة يطلبون تحويلهم إلى ولايتهم بعد أشهر من توظيفهم، وهو ما يجعل الفراغ في المناصب مستمرا خلال السنة الدراسية والسنوات التي بعدها.
