"رأس" بولطيف مطلوب منذ أكثر من سنتين"

ما حصل في "ليل" الفرنسية وغرداية يحدث مع شركات عالمية

اتهمت نقابة طياري الجوية الجزائرية، التابعة للمركزية النقابية، شركات طيران أجنبية تنشط بالجزائر، بالتواطؤ مع إطارات من داخل الشركة، لضرب استقرار هذه الأخيرة، والاستحواذ على زبائنها، وكشفت النقابة عن محاولات “للنيل” من الرئيس المدير العام منذ أكثر من سنتين بإيعاز من مسؤولين سابقين
غادروا الشركة، ما يفسر، حسبها، الهجمة الشرسة التي تقودها جميع هذه الأطراف مؤخرا.
شدد الأمين العام لنقابة طياري الجوية الجزائرية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دباغ فراس في تصريح ل”الخبر”، أمس، بأن التنظيم الذي يمثله “سيقف إلى جانب شركة كل الجزائريين في الصعاب والمحن ويحميها من أي تلاعب داخلي أو خارجي..”. وقال بأن المشاكل التي تواجهها تستلزم على جميع موظفيها لمّ الشمل وإصلاح الوضع بدل استغلاله لأغراض ضيقة وشخصية بات يعرفها العام والخاص.
وحسب نفس المتحدث، فإن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحترم وتطبق جميع معايير الأمن والسلامة، سواء الأوروبية أو العالمية، وقال أنه يتحدى كل شخص يشكك في أجهزة المراقبة والمتابعة الموجودة على مستوى المطارات الأوروبية مثلا، مادامت هذه الأخيرة، يضيف، تستقبل يوميا عشرات الطائرات التابعة للشركة وتخضعها دوريا لعمليات المراقبة “فلماذا لم تطعن هذه الدول المتطورة في سلامة وأمن طائراتنا”. وربط ممثل الطيارين ما يحصل مؤخرا بالشركة بثلاث خلفيات تقف،حسبه، وراء الهجمة الشرسة التي تستهدفها، ويتعلق الأمر بملف الطيارين الجزائريين الخواص، وعددهم 125 درسوا في مدارس أجنبية تمنح شهادات معترف بها، حيث أوضح بأن أطراف من داخل الجوية، ترفض توظيف عدد من هؤلاء، و تصر على إطلاق عملية تكوين 200 طيار بالخارج، قصد توظيفهم داخل الشركة، وهي عملية تكلّف أموالا تكفي لشراء طائرة من نوع “أ.تي.آر 72 “، حسبه.
وقال دباغ بأن هذه الأطراف تريد في الحقيقة التلاعب بقائمة الشباب الذين سيستفيدون من التكوين، باعتبار أن شركة الخطوط الجوية تتولى مهمة تكوينهم والتكفل بهم إلى غاية نهاية العملية، ليتم توظيفهم آليا دون قيد أو شرط، وهو ما “أسال لعاب” الأطراف التي تحدّث عنها، ويفسر أيضا رفضها القاطع توظيف الطيارين المكونين في مدارس خاصة معترف بشهاداتها.
أما الخلفية الثانية وراء الحملة، يضيف محدثنا فهو “تكالب” شركات طيران أجنبية تعمل بالجزائر، واستعمالها لسبل ملتوية للاستحواذ على زبائن الشركة، بتواطؤ مع إطارات من الداخل، حيث استغلوا الوضع الصعب الذي تعيشه الجوية الجزائرية لتشويه سمعتها وضرب استقرارها.
و أشار الأمين العام للنقابة في ذات السياق، إلى أن عددا من الإطارات التي بلغت سن التقاعد، ترفض المغادرة، وهي تحاول التشويش على التسيير العام للشركة، والضغط على مسؤوليها لأغراض شخصية ضيقة، إضافة إلى اعتراض هؤلاء على تعيين مدير عمليات جديد، أثبت كفاءته المهنية، خلفا للمدير الذي تمت إقالته مؤخرا.
وفي تعليقه على الفضائح التي شهدتها الشركة، في الفترة الأخيرة، قال دباغ بأنه ما عدا حادث الطائرة المنكوبة الذي يتم التحقيق في أسبابه حاليا، فإن ما حصل بعده من انحراف مسار طائرة الجوية في مطار ليل الفرنسية، والعطب الذي أصاب الطائرة التي كانت مغادرة باتجاه ولاية غرداية، كلها حوادث تحصل مع شركات طيران عالمية “غير أن الفرق عندنا أن أطرافا من داخل الشركة ومن خارجها لم تفوّت الفرصة، لتطلق حملة دعائية مغرضة تستهدف منصب الرئيس المدير العام واستقرار شركة جميع الجزائريين”.
وحرص الأمين العام للنقابة، على توجيه رسالة إلى جميع موظفي الشركة، مفادها أن النقابي الذي يعمل لصالح مؤسسته ولصالح عمالها، لا يمكن أبدا أن يسمح لنفسه قبل أيا كان، بالمساس بسمعتها، أو حتى بنشر غسيلها خارج “أسوراها”، لأن جميع المشاكل حسبه تعالج داخليا بعيدا عن أية تهويل وتشنيع، وهذا لا يعني، يضيف، أن النقابي لن يستعيد دوره المطلبي والتشاوري لمعالجة انشغالات من يمثلهم.

صراع المصالح يدمر “الجوية الجزائرية “

أكدت مصادر مطّلعة من شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن المشاكل التي عاشتها الأخيرة في الأسابيع الأخيرة تعود بالدرجة الأولى إلى “صراع التموقع” داخل دهاليز الشركة العمومية للنقل الجوي. وقالت المصادر ذاتها إن هذا “السيناريو” ليس جديدا، فقد عاشته الجوية الجزائرية في 2011، ونهاية السنة التي سبقتها، انتهى باستقالة الرئيس المدير العام آنذاك وحيد بوعبد الله.
وفي السياق، قدمت مصادرنا العالمة بخبايا الجوية الجزائرية، دليل على ذلك وهو حرب البيانات التي طفت إلى السطح خلال الثلاثة أيام الأخيرة، حيث أصدرت نقابة طياري الخطوط الجزائريين بيانا نددت فيه بالوضعية التي تعرفها الشركة، قبل أن تصدر نقابة طياري الخطوط الجزائرية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بيانا أعلن فيه براءتها مما وصفته ب«الخرجات الإعلامية” التي تشكك في أمن طائرات وديمومة شركة الخطوط الجوية الجزائرية. وتحدثت ذات المصادر عن حرب كانت خفية، قبل أن تخرج إلى العلن مساء الخميس، عندما ردت نقابة الطيارين التابعة للمركزية النقابية، على بيان سابق صادر عن نقابة طياري الخطوط تضمن “صورة سوداء” عن الشركة العمومية، وهو ما نفته النقابة الأولى، ودعت إلى “ضرورة الكف عن هذه الممارسات التي ستعصف بالشركة وآلاف المستخدمين، وأيضا تعصف بسمعتها”. وبالعودة إلى أصل المشاكل الأخيرة التي عاشتها الجوية الجزائرية، قالت مصادرنا أن الأمر يتعلق بالقرارات التي اتخذها الرئيس المدير العام، محمد الصالح بولطيف، التي أنهى بموجبها مهام ثلاثة مدراء مركزيين، ولعل أحد هؤلاء المدراء هو من أشعل الفتيل، ويتعلق الأمر ب«مدير العمليات الجوية”، وهو في الأصل ربان طائرة، ينتمي هيكليا لنقابة طياري الخطوط، قبل تعيين مدير جديد لهذه المصلحة، وهو ينتمي هيكليا لنقابة طياري الخطوط الجزائرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمر الذي دفع بالنقابة الأولى إلى إصدار بيانها “الأسود”. وكان المدير المقال، وقبل تعيينه محل “رفض” من النقابة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، قبل أن تقبل بالأمر الواقع، إلى حين تنحيته، بعد سلسلة المشاكل التي عرفتها الخطوط الجوية في الأيام الأخيرة، رفقة مديرين آخرين.
وحول هذه النقطة، قالت مصادرنا من الشركة إن أهم مشاكل الجوية الجزائرية تعود إلى “نقاباتها”، فإدارة الأخيرة تواجه ضغطا من 7 نقابات تتصارع فيما بينها، الأمر الذي يدفع ثمنه المسافرون، مما دفع ببعض المهتمين بالقطاع لدعوة السلطات العمومية إلى “ردع” بعض النقابات المستقلة التي باتت تتدخل في التسيير. أضف إلى ذلك “احتكار الموارد البشرية”، سيما بشأن الطيارين، حيث أن كل طياري الجوية الجزائرية جزائريين، على عكس كل شركات النقل الجوي المدني في العالم، التي توظف طيارين أجانب، وهو ما يعني أن “هذه الفئة من مستخدمي الشركة العمومية للنقل الجوي تمارس الضغط والابتزاز في مرات عديدة، وتفرض قانونها ولو على حساب باقي عمال الشركة، وعددهم يقارب ال10 آلاف”.