في الوقت الذي تبدي حكومة سلال تفاؤلا مفرطا بإمكانية الوصول الى نسبة نمو 7 في المائة وإنشاء 600 ألف منصب عمل خلال المخطط الخماسي المقبل 2014-2019، يتضح أن بنية الاقتصاد الجزائري ستظل لمدة زمنية طويلة رهينة إيرادات المحروقات وستظل النفقات العمومية محركا للنمو. وبناء على المؤشرات التي اعتمدتها حكومة عبد المالك سلال في قانون المالية 2015 يتضح مدى ضعف المؤشرات التي أضحت تبني توازنها على أساس 100 دولار للبرميل، بعد أن كان التوازن خلال المخطط الخماسي الأول 2005-2009 لا يتعدى 70 دولارا للبرميل، مما يعرضها في حالة أي تغير محسوس للأسعار إلى صدمة حقيقية، خاصة وأن توقعات الحكومة في نفس القانون تفيد استمرار زيادة الواردات بنسبة 4.54 في المائة مقابل زيادة الصادرات خارج المحروقات بنسبة 3.68 في المائة. علما أن الواردات الجزائرية فاقت 54 مليار دولار، كما فاقت الواردات الإجمالية بحساب الخدمات 65 مليار دولار. في نفس السياق، تجد الحكومة نفسها أمام تحد كبير، يتمثل في ضعف نسبة النمو الإجمالي للناتج المحلي الخام، والذي يتوقع بلوغه 3.42 في المائة وهي نسبة بعيدة كثيرا عما يتم ضخه سنويا من قبل الحكومة في إطار مخططات دعم النمو، حيث يتم ضخ سنويا ما بين 10 و12 في المائة من الناتج. وعلى هذا المنوال، فان هناك صعوبة كبيرة لتحقيق ما تنشد إليه الحكومة، أي بلوغ 7 في المائة من نسبة النمو، خاصة وأن النمو خارج المحروقات المدعوم بالنفقات العمومية يقدّر ب 4.25 في المائة وهو أساسا متواجد على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية التي تسجل نسبة نمو ب 5.2 في المائة و5.4 في المائة للحقوق والرسوم مقابل 4.6 في المائة للخدمات. ومع اتساع العجز، فإن الحكومة مضطرة اللجوء بصورة كبيرة جدا لصندوق ضبط الإيرادات، فإذا كانت إيرادات الميزانية المتوقعة تصل إلى 4684.6 مليار دينار، أي ما يعادل 58.12 مليار دولار، منها 1722.9 مليار دينار أو ما يعادل 21.37 مليار دولار جباية بترولية و2465.7 مليار دينار أو ما يعادل 30.59 مليار دولار جباية عادية، فإن مستوى العجز سيكون معتبرا، خاصة وأن توقعات النفقات تقدر ب 8593.9 مليار دينار أو ما يعادل 106.6 مليار دولار أي بفارق يقارب نصف إيرادات الميزانية، حيث يتوقع بلوغ عجز الميزانية 3909.3 مليار دينار أو ما يعادل 48.50 مليار دولار، بينما يتوقع بلوغ عجز الخزينة 4004.6 مليار دينار أو ما يعادل 49.69 مليار دولار ، وهو من أعلى نسب العجز المسجلة والذي سيدفع الحكومة إلى اقتطاع قيمة معتبرة من صندوق ضبط الإيرادات الذي يحوي حوالي 80 مليار دولار. وفي الوقت الذي عجزت فيه حكومة سلال في ضمان الفعالية في توظيف الموارد المالية بما يكفل الخروج من دائرة التبعية للمحروقات واستكمال المشاريع المتعثرة لاسيما الكبرى منها، فإن ذات الحكومة ستجد نفسها أمام ضرورة معالجة عامل أساسي هو انكماش نمو قطاع الطاقة، وبالتالي تواضع تطور إيراداته خلال السنوات المقبلة، بينما تظل الواردات في مستويات عالية تساهم في تآكل العائدات، وهو ما يصعّب من مهمة الحكومة التي ترغب في تحقيق مستويات نمو عالية بعيدة عن النمو الاصطناعي الناتج عن عائدات النفط والنفقات العمومية. وعلى خلفية الأعباء الكبيرة المسجلة، يرتقب أن تعمد الحكومة إلى إعادة صياغة لأول مرة منذ سنوات لرسوم وضرائب خاصة بالقطاع الصناعي المنتج والمؤسسات المتخصصة في مجال التجارة الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بالرسم على أرباح المؤسسات.
