مشروع قانون المالية 2012 : توقع نموا بنسبة 7ر4 بالمائة و تضخما بنسبة 4 بالمائة (جودي)

الجزائر - أكد وزير المالية كريم جودي يوم السبت في حديث لوأج أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي يتم بحثه حاليا على مستوى الحكومة يتوقع ارتفاعا في النمو الشامل بنسبة 7ر4 بالمائة في 2012 و إبقاء نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة.
و أوضح الوزير أنه بفضل نمو "أكبر" لقطاع المحروقات "يمكن أن نعتمد على نسبة نمو شاملة تقدر ب7ر4 بالمائة في 2012 مع نسبة تضخم تصل إلى 4 بالمائة و هي نسبة مقبولة تتماشى و السياسة النقدية للبلاد".
و كان قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد توقع نموا بنسبة 9ر3 بالمائة و تضخما بنسبة 4 بالمائة. و أعلن جودي عن إعداد ميزانية 2012 على أساس نفس إطار قانون المالية للسنة الماضية. و أشار جودي إلى أن مشروع القانون سيرتكز على سعر مرجعي ب 37 دولار لبرميل النفط.
و ستكون الجباية البترولية الخاضعة للميزانية مماثلة لجباية 2011 لأنها سترتكز على نفس سعر البترول في الوقت الذي سترتفع فيه الجباية العادية بنسبة 20 بالمائة.
و يتوقع القانون الذي يخصص المرحلة الثالثة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي "نموا طفيفا" في الواردات التي كانت تقدر بقيمة 40 مليار دولار في إطار قانون المالية لسنة 2011.
و أوضح جودي أن نفقات التسيير ستشهد ارتفاعا للتكفل بالأقسام الأخيرة لدفع أنظمة التعويض الخاصة و مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية و مسار دعم تشغيل الشباب. و فيما يخص نفقات التجهيز ستسمح هذه الأخيرة برفع نسبة تغطية المشاريع المندرجة في إطار المخطط الخماسي الذي تم إطلاقه في 2010 إلى 80 بالمائة.
و أضاف الوزير أن الخزينة العمومية ستقوم بتغطية العجز في الميزانية و جزئيا بالقيم المضافة لصندوق ضبط الإيرادات "التي ستشهد هي الأخرى ارتفاعا طفيفا".
و في 2011 كان العجز المتوقع في الميزانية يعادل 34 بالمائة من الناتج المحلي الخام حتى وان قارب العجز الاقتصادي الحقيقي 11 بالمائة.