الحكومة تتوقع عجزا في ميزانية 2014 ب18 بالمئة

توقع وزير المالية كريم جودي، أثناء عرض مشروع قانون المالية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين، تسجيل عجز في قانون المالية لسنة 2014 ب18.1بالمئة من الناتج الداخلي. توقع الوزير جودي عجزا السنة القادمة في الميزانية ب 3438 مليار دينار ( نحو 44 مليار دولار أمريكي) أي ما يعادل 18.1بالمئة من الناتج الداخلي العام، وتوقع الوزير ارتفاعا ب10.4 بالمئة في إيرادات قانون المالية مقارنة ب2013.
وقدرت الإيرادات المتوقعة ب 4218 مليار دينار (53 مليار دولار)، بينما قدرت النفقات ب 7656 مليار دينار (97 مليار دولار)، وتوقع جودي تحقيق جباية عادية تقدر 2352 مليار دينار (31 مليار دولار) مع جباية نفطية تقدر ب 1577 مليار دينار (22 مليار دولار). وتقدر نفقات التسيير 4714 مليار دينار بارتفاع بلغ 8.7بالمئة، مقارنة ب 2013، بينما ستبلغ نفقات التجهيز 2941 مليار دينار بارتفاع بلغ 15.6بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع مشروع الميزانية نسبة نمو إجمالية تقدر ب 4.5بالمئة و5.4 بالمئة نسبة نمو خارج المحروقات، كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 3.5بالمئة.
ويتضمن مشروع الموازنة إجراءات حكومية الهدف منها تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وتطوير الإنتاج الوطني وتشجيع تشغيل الشباب وخاصة بمناطق الجنوب في البلاد، ولتشجيع الاستثمار، أهم ما جاء به قانون المالية، تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية، إذ سيلغى إخضاعهم الإجباري لدراسة مسبقة للمجلس الوطني للاستثمار الذي كان سببا في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة، وستستفيد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارات أو المنتجة للسلع بمعدل إدماج يفوق 60 بالمئة في الصناعة الجزائرية من مزايا جبائية وشبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار.