أثرياء يزاحمون "الزوالية" في مجانية العلاج

في عز النقاش حول مشروع قانون الصحة الجديد

تطرح نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، مسألة مجانية العلاج في عز النقاش الدائر هذه الأيام حول مشروع قانون الصحة الجديد الذي استلمته رسميا بداية الأسبوع الجاري، حيث اعتبر مسؤولها الأول في اتصال جمعه ب “ الخبر “ أمس، بأنه “ حان الوقت لفتح هذا الملف بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال، خاصة وأن استغلال هذا الامتياز بات حكرا على أصحاب المعارف والنفوذ وسطوة الأموال”.
وأوضح ذات المتحدث، بأن “مجانية العلاج التي تضمنها الدولة للمواطنين مسألة يعتز بها الجميع، غير أن المستجدات الراهنة تقتضي طرح العديد من التساؤلات، على غرار من يستفيدون حقيقة من العلاج المجاني ؟ وهل أدت هذه السياسة إلى النتائج المرجوة منها في الميدان؟”، مضيفا بأن “الدولة مُطالبة بأن تمد يد المساعدة للغلابى والمحتاجين وليس للمليونيرات والمليارديرات مثلما يحدث في أرض الواقع، تماما مثلما هو الحال بالنسبة للدعم الذي تضمنه الدولة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا”.
وفي هذا السياق، أكد ذات المتحدث بأن نقابته بصدد دراسة المشروع من خلال عرضه للإثراء على القواعد قبل إعلان الموقف الرسمي، حيث “من المقرر أن نطلب بعض التفاصيل خاصة فيما يتعلق بمجانية العلاج والأمراض المزمنة المتكفل بها”، مُثنيا في ذات الوقت على الكثير من النقاط الإيجابية التي تضمّنها المشروع، خاصة فيما يتعلق بمسألة إلغاء النشاط التكميلي والإبقاء على النشاط في نهايات الأسبوع والعُطل.
من جانب آخر، انتقد البروفيسور جيجلي بشدّة الطريقة التي اعتمدتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لإنهاء هيمنة بعض البروفيسورات الذين تجاوزوا السن القانونية، حيث عمدت هذه الأخيرة إلى “تجريد هؤلاء من رئاسة المصالح، في حين كان من الأجدر إخراجهم من الوظيف العمومي بصفة كلية، تفاديا للعراقيل والمشاكل التي باتت تحدث في الميدان”.
وأضاف المتحدث بأن النقابة بصدد التحضير لطرح هذا الملف على مسؤولي وزارتي التعليم العالي والصحة مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، إذ ينبغي أن نتفق على سنّ قانونية يحال فيها البروفيسور بشكل آلي على التقاعد، مع فتح إمكانية التعاقد مع الخبرات والطاقات التي يمكنها تقديم المزيد في مجالات تخصصها، وذلك خارج نطاق شبكة الوظيف العمومي على غرار ما هو سائد في كل بلدان العالم.