"العلاج بالخارج سرّ من أسرار الدولة"

عقدت النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، أمس، ندوة صحفية شرحوا فيها الوضع العام للمنظومة الصحية، حيث انتقدوا السياسة التي تنتهجها السلطات العمومية منذ سنوات في تسيير القطاع، ما نتج عنها، حسبها، فوضى على مستوى التسيير ونوعية العلاج.
وقال رئيس النقابة، البروفيسور جيجلي ناصر، إنه من غير المعقول الذهاب إلى جلسات وطنية “عقيمة” تعاقبت حلقاتها على مدى ال15 سنة الماضية، لتتحوّل إلى مجرد “روتين”، والجدير اليوم التفكير في تنظيم ندوة وطنية لتقييم الجلسات الأخيرة التي نظمها الوزير الأسبق جمال ولد عباس، وسبب فشلها في اقتلاع “المرض” الذي يعانيه القطاع، سواء على جميع المستويات.
وإن كان المتحدث نفسه، قد أكد بأن التنظيم الذي يمثله يعارض مبدئيا تنظيم الجلسات، غير أنه قال إن ممثلين عن النقابة سيشاركون في أشغالها المزمع تنظيمها أيام 16 و17 و18 جوان الجاري بالعاصمة، لتقديم مقترحاتهم لتنظيم القطاع، خاصة ما تعلق بالنشاط التكميلي الذي أمر وزير الصحة عبد المالك بوضياف بتجميده مؤخرا.
وفي هذا الإطار، قال جيجلي إن المسؤول الأول عن القطاع لم يصدر أي قرار رسمي أو تعليمة موقّعة تتضمن التجميد، مشيرا إلى أنه لا يمكن إلغاء قانون إلا بقانون آخر. واعترف ممثل الاستشفائيين ب”التجاوزات” الحاصلة في هذا الإطار، لكنه حمّل الإدارة مسؤوليتها، باعتبارها لم تلعب دور الرقيب، وشدّد على أن نقابته تطالب بتطبيق القانون بصرامة والضرب بقوة، في حالة تسجيل أي خروقات، بدليل ما حصل مؤخرا بالنسبة لمدير مستشفى وهران، حيث رفضت النقابة التدخل بعد أن تأكد بأن هذا المسؤول تورّط فعليا في القضية.” وكشف جيجلي بأن تنظيمه سيقدم مقترحات بديلة عن تجميد النشاط التكميلي، تتعلق بالإبقاء على النشاط المربح، الذي يخص عطل نهاية الأسبوع وأيام الأعياد الوطنية، وإلزام الإدارة بأداء مهامها، خاصة ما تعلق بالمراقبة والتطبيق الصارم للقانون.
من جهة أخرى، قال ممثل الاستشفائيين إن أكثر من 70 في المائة من النشاطات العلاجية تجرى في العيادات الخاصة، وهذا يحرم، حسبه، المرضى من التعويض، رغم أنهم مؤمّنون اجتماعيا، ما جعله يشدّد على ضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الصحية المقدمة على مستوى القطاع العمومي لامتصاص هذا “النزيف”.
ليس هذا فقط، حيث أضاف بأن “ملف العلاج بالخارج تحوّل إلى سر من أسرار الدولة”. والغريب في الأمر، أن المرضى لا يستفيدون إلا من “الفتات”، باعتبار أن المؤسسة العسكرية وسوناطراك يحوزان على حصة الأسد في الاستفادة من هذا “الامتياز”. وأشار جيجلي، إلى أن المرضى المعوزين ليسوا الفئة الوحيدة التي تستفيد من العلاج المجاني، رغم أنه من المفروض أن يكون موجها لها، وأصبح أصحاب المال والوساطة هم من يستنزفون ميزانية القطاع، رغم أن وضعيتهم المادية تمكّنهم من دفع مقابل مالي للخدمات الصحية التي يتلقونها على مستوى المستشفيات العمومية.