محلات الأعشاب الطبية تبيع الوهم للمرضى

كشفت مصادر ل”الخبر”، أن وزارة التجارة باشرت تحقيقات ميدانية حول استغلال أشخاص لسجلات تجارية لنشاط بيع الأعشاب الطبية بهدف ترويج مستحضرات طبية مستوردة ومقلدة تهدد صحة المستهلك، الذي يقبل عليها بشكل كبير أملا في الشفاء من أمراض مستعصية.
وحسب المعطيات التي قدمت لنا من قبل المركز الوطني للسجل التجاري بولاية تبسة، فإن نشاط بيع الأعشاب مُبوّب تحت رقم 602108 بصفة الأعشابي، ويتضمن تفصيل النشاط بيع نباتات أو أجزاء من نباتات طبية غير سامة، طرية أو جافة، مع التحذير من الإقدام على بيع وترويج المستحضرات الطبية من الأعشاب التي يتم إنتاجها بطريقة الدمج والتحضير التركيبي الطبي داخل المخابر المتخصصة وتحت إشراف متخصصين في الصيدلة، أي بيع الأعشاب في حالتها الطبيعية دون تحويلات ومزجها.
غير أن الواقع يختلف تماما عن القانون، فقد دخلت إلى الموانئ الجزائرية حاويات تضمنت مستحضرات طبية مثل المقويات الجنسية وأدوية العقم المختلفة لدى النساء والرجاء وبعض الأدوية الطبيعية للطب البديل مركّبة ومصنّعة في مخابر شرق آسيا والشرق الأوسط، تعرض حاليا هذه المستحضرات الطبية في أبسط المحلات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية لبيع المواد الغذائية أو الأعشاب أو مواد التجميل، وتعرف هذه المواد التي لا تخضع للمراقبة إقبالا كبيرا من الزبائن مثل عشبة ”أوبما” الصينية في تبسة.
وتعرف ولاية تبسة حضورا قويا لمتعامل تجاري يروّج مواد التجميل وبعض المستحضرات الطبية وتركيبات أخرى تم مرافقتها بعمل إشهاري ضخم على إحدى الفضائيات، غير أن مديرية التنظيم والشؤون العامة أصدرت قرارا بغلقها بأمر من الوالي إلى غاية المطابقة مع قانون الممارسات التجارية، بحيث يطلب من المتعامل التجاري توظيف متخصصين في البيولوجيا والمخبر للإشراف على بيع المستحضرات الطبية تجنبا للآثار السلبية.
من جهتها، كشفت مديرية التجارة بتبسة، أن التحقيقات المطلوبة من طرف الوزارة الوصية لمراقبة بيع المستحضرات الطبية دون مطابقة القانون أفضت عن 29 تدخلا وحررت 29 محضرا مع صدور 7 قرارات للغلق لمحلات بيع الأعشاب فاقت قيمة المحجوزات 100 مليون سنتيم.