بنوك خاصة يمكن أن تحد من التزاماتها في السوق

استبعد خبراء في المالية حدوث تأثير كبير لدى البنوك العمومية، فيما يتعلق بقرار بنك الجزائر رفع نسب الملاءة من 8 إلى 9.5 في المائة، نظرا لاعتماد هذه البنوك نسبا أعلى بكثير في حدود تتراوح ما بين 12 و20 في المائة، بالمقابل يمكن أن يمس التأثير بعض البنوك الخاصة، ويساهم في ضبط بعض التزاماتها المالية في السوق، وبعبارة أخرى الحد من القروض أو دفعها إلى رفع رأسمالها مجددا لضمان مواصلة سياسة إقراض أكبر.
أوضح نفس الخبراء أن قرار بنك الجزائر يرمي إلى ضمان هوامش تأمين أكبر للبنوك وفقا لقواعد الحذر المعتمدة وعلى رأسها قرارات اتفاقية ”بال” الخاصة بقواعد الحذر، مشيرين إلى أن رفع نسبة التغطية إلى 9.5 في المائة بدلا من 8 في المائة لا يحرج البنوك العمومية التي لا تزال تقدم مستويات قروض والتزامات مالية أقل من المستوى المعتمد رغم ارتفاع حجم القروض المقدمة. وعلى وجه العموم، يشير الخبراء إلى أن أي بنك ما يقدر رأسماله وموارده الخاصة ب50 مليار دينار، كان بإمكانه أن يقدم قروضا والتزامات مالية تصل 620 مليار دينار، بناء على نسبة الملاءة والحذر المعروفة تحت تسمية ”نسبة كوك” والمقدرة ب8 في المائة، أي أن القروض والالتزامات المالية التي تقدمها البنوك يمثل رأسمالها 8 في المائة، وفي الوقت الراهن ومع التغيير الذي تم اعتماده، فإن بنكا يمتلك رأسمال ب50 مليار دينار، يمكن أن يقدم قروضا والتزامات مالية ب525 مليار دينار، أي بأقل من 100 مليار دينار، وعليه، فإن البنك ملزم بالحد من القروض والالتزامات أو عدم رفعها أو يضطر إلى اللجوء إلى رفع رأسماله مجددا ليصل إلى حدود النسبة الجديدة ويواصل سياسة الإقراض وفقا للأهداف المسطرة من قبل المؤسسة المصرفية. وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة المصرفية في الجزائر لا تزال ممثلة أساسا بالقطاع العمومي، حيث يقدر نصيب البنوك العمومية من حيث المحافظ وحصص السوق 88 في المائة مقابل 12 في المائة للقطاع الخاص، في وقت بلغ حجم القروض الموجهة للاقتصاد عموما مع نهاية جوان 2014 ما قيمته 5760.6 مليار دينار أو ما يعادل 70.1 مليار دولار نسبة 51.4 في المائة وجهت للقطاع الخاص و48.6 في المائة للقطاع العمومي، علما أن حجم القروض الموجهة للاقتصاد عام 2005 كان يقدر ب1779.8 مليار دينار، ويلاحظ تخصيص نسبة هامة من الالتزامات البنكية لعمليات التجارة الخارجية بالنسبة للبنوك الخاصة وتمويل المشاريع الهيكلية بالنسبة للبنوك العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن معدل نسب الملاءة لدى البنوك في الجزائر قدر مع نهاية 2011 حوالي 24 في المائة، واستفادت البنوك من عمليات إعادة رسملة ورفع رأسمالها مع 2009، وتكشف أرقام بنك الجزائر أن نسب الملاءة لدى البنوك العمومية بلغ 19.57 في المائة عام 2009 و21.78 في المائة عام 2010، بينما بلغت نسبة البنوك الخاصة 34.91 في المائة في 2009 و29.19 في المائة في 2010.