إجراءات احترازية جديدة لتأمين البنوك الجزائرية

قام بنك الجزائر باتخاذ قرار يقضي برفع نسبة الملاءة لدى كافة البنوك المعتمدة في الجزائر من 8 إلى 9.5 في المائة، في إطار الرفع من الإجراءات الاحترازية وتفادي أي مشكل يطرأ على الساحة، رغم أن النسبة لدى البنوك العمومية بالخصوص يتراوح ما بين 11 إلى 12 في المائة.
كشف بنك الجزائر في لقاء جمع بين محافظ البنك محمد لكصاسي ومسؤولي البنوك، عن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي ستطبق على كافة البنوك، ابتداء من أكتوبر المقبل، من خلال رفع نسبة قابلية تسديد ديون البنوك وتشكيل آليات واقية لمواجهة الأخطار.
ويأتي الإجراء لتفادي أي صدمات مالية، خاصة وأن البنوك أضحت تقدم تمويلات وقروضا على مستوى واسع موجهة للاقتصاد، ومنها للتجارة الخارجية فاقت 5000 مليار دينار.
وعليه، ستنتقل نسبة القابلية على تسديد ديون البنوك التي يتم احتسابها على أساس نسبة أموالها الخاصة بالمقارنة مع الأخطار المتعلقة بالقروض العملية والسوق، إلى ما لا يقل عن 5ر9 في المائة مقابل 8 في المائة حاليا. وتعتمد البنوك عددا من النسب مثل “كوك” و”ماك دونو”. ومن الناحية العملية، فإن رفع نسبة الملاءة يمكن أن يؤثر على البنوك الخاصة وليس العمومية التي تمتلك نسبة أعلى من قبل، حيث ستضطر إلى تحديد سقف قروضها أو تقوم مجددا برفع رأسمالها لدعم مواردها المالية الخاصة، وإلا فإنها ملزمة بتخفيض سقف التزاماتها والقروض الممنوحة.