هاجس التسممات الغذائية يخيم على الإقامات الجامعية

الإجراءات التي أعلن عنها الديوان الوطني للخدمات الجامعية قبل نهاية الموسم الجامعي الماضي على خلفية تعرض 23 طالبا لتسمم غذائي جراء تناولهم لوجبة عشاء فاسدة بالإقامة الجامعية 8 آلاف سرير بالقطب الجامعي بلقايد شرق وهران، لم تنجح في القضاء على الظاهرة التي عادت بقوة مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد بعد تسجيل حادثة تسمم طالبات بوهران، ما يجعل الأمر يتعلق بهاجس حقيقي، رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحديث عنه بالرغم من اتصالاتنا المتكررة بها. وفي الموضوع قال الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر مصطفى نواسة، لجريدة “الخبر” إن هذه التسممات تعود إلى تسيب مديري الإقامات الجامعية باعتبارهم المسؤول الأول عن الظاهرة إلى جانب عدم توفر الرقابة اللازمة مؤكدا: “نحن نرفض تسجيل ولو حالة تسمم واحدة على المستوى الوطني”. وأضاف ذات المتحدث أن الاتحاد سبق وراسل المسؤولين على مستوى الإقامات الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية وحتى الوزارة الوصية من أجل المطالبة بتفعيل الرقابة والتفتيش بصفة عامة، مضيفا: “مازلنا نطالب بضرورة تعيين طبيب مشرف على المواد الغذائية المقدمة للطلبة”. من جهته قال عبد المالك بن لعور، من الاتحاد الطلابي العام الحر، لجريدة “الخبر” إن التسممات الغذائية تعرف تطورا خطيرا على مستوى الإقامات الجامعية، التي تفتقد للرقابة، وتعاني من ضعف أداء أدوات التبريد والحفظ خاصة بالنسبة للدجاج واللحم، إلى جانب غياب الأطباء وغيرها من الاختلالات التي تتسبب في تسمم الطلبة على مستوى المطاعم الجامعية، موضحا: “المسؤولون يتحركون عادة بعد وقوع الحادثة ويبدأون بالتحقيق والرقابة التي تأتي متأخرة”. هذا وصرح عبد المالك بن لعور بأن الاتحاد سبق ووجه رسائل مرفقة بتقارير حول الوضع بالإقامات إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، غير أنهم لم يتلقوا ردا، ولم يلمسوا تغييرا على مستوى الأداء. وأضاف: “يجب وضع آليات وميكانزمات دقيقة لمراقبة المواد الغذائية والممونين والقيام بإجراءات عملية على مستوى جميع الإقامات”. كما دعا المتحدث إلى إنزال عقوبات صارمة على المسؤولين المتورطين، معتبرا أن ما تقوم به الوزارة من إصدار تعليمات غير فعالة لأنها لا تحدد الآليات اللازمة للرقابة. من جهته قال مصطفى زبيدي، رئيس جمعية حماية المستهلك في اتصال مع جريدة “الخبر”، إن الجمعية تقدمت منذ مدة قصيرة بطلب توقيع شراكة مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية من أجل تكوين رؤساء المطاعم لتفادي التسممات الغذائية بالإقامات الجامعية. وقال المتحدث إن البرنامج يقوم أيضا على إشراك مديريات الصحة والتجارة ومديريات المصالح الفلاحية. موضحا: “التكوين المبرمج يشمل شروط الحفظ والتبريد وقراءة الشهادة البيطرية وبالتالي ضمان سلامة المنتوج وحفظه”.
وأوضح مصطفى زبيدي أنهم يخططون لتعميم المبادرة لتشمل المطاعم المدرسية ومطاعم التكوين المهني وغيرها، داعيا إلى ضرورة تعميم تجربة ولاية قسنطينة، والمتمثلة في تشكيل لجنة ولائية من أجل مراقبة كل المطاعم الجامعية بالولاية منذ سنتين، والتي استطاعت، حسبه، تسجيل تحسن واضح في هذه المطاعم.
من جهته قال الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، في وقت سابق إن أكثر من 40 ألف حالة تسمم غدائي تسجل سنويا، 40 بالمائة منها على مستوى الإقامات الجامعية والمطاعم الشعبية، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على المطاعم الجامعية، وضرورة إعادة النظر في القوانين التشريعية التي تحمل المسؤولية للتاجر وحده، معتبرا البرلمان الحالي أضعف برلمان جزائري، حيث تحول إلى هيئة استشارية في يد الحكومة.