بولنوار: "المطاعم الجامعية تستقبل مواد غذائية متعفنة"

ديوان الخدمات الجامعية يرفض تنصيب لجان مراقبة داخل الجامعات

أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن مشكل التسمم تفاقم خصوصا في الآونة الأخيرة وفي مختلف الهيئات الرسمية، إذ وصلت نسبة التسمم إلى 40 بالمائة وطنيا على مستوى المطاعم الجماعية، الأعراس والمطاعم المدرسية والجامعية، كما بلغت نسبة تسويق المواد الغذائية المسممة 50 الف طن سنويا، مضيفا أن هناك تقديرات سجلت نسبة بحوالي 30 بالمائة من المواد المنتجة والمستوردة تكون مسممة. وفي السياق ذاته، أشار بولنوار إلى أن المصدر الرئيسي للتسمم هو المطاعم الجامعية والجامعات والمدارس، نافيا أن يكون التاجر المسؤول الوحيد عن ذلك مضيفا أن هناك 6 آلاف مطعم على مستوى الوطن و8 آلاف مطعم على مستوى العاصمة، وبالتالي كل هذه العوامل تساهم بشكل كبير في التسمم. وأشار المتحدث إلى أن هناك بعض المواد المستوردة تكون في بعض الأحيان معفنة وكذلك غرف التبريد والتخزين التي لا تتوفر فيها أدنى الشروط اللازمة، بالإضافة إلى انعدام المخابر لدى المتعاملين التجاريين، وإن كانت هناك مواد مسممة لا يمكن الكشف عنها إلا بالتحاليل، ومن جهة أخرى تحدث مصطفى زبدي رئس جمعية حماية المستهلك عن الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه قبيل الأيام القليلة التي تفصلنا عن عيد الأضحى، إذ وصل سعر البطاطا إلى 80 دج، ومن المحتمل أن يصل يوم العيد إلى 100 دج في غياب دور رقابة الدواوين في استقرار السوق. وأشار زبدي إلى سياسة استيراد الخبز من دول الخليج حوالي 11 حاوية خبز، مشيرا إلى أن الجزائر بمقدورها صنع خبز ذي قيمة غذائية عالمية من خلال القمح الصلب المنتج في الجزائر. من جانب آخر يقول ذات المتحدث إن التسممات الغذائية الحادة ترجع إلى المواد المغيرة جينيا، والمواد المشعة والمشبعة بالفطريات ومن جانب آخر أرجع السلع المباعة المسممة إلى مسؤولية مكاتب الوقاية للبلديات من خلال مرسومها التنفيذي الذي يفرض عليها زيارة المطاعم كل شهر ومنح أصحاب المطاعم شهادة مطابقة من المكتب الولائي لضمان أكل صحي وسليم، لأن مختلف المطاعم لا تطبق دفتر الشروط، كما قال إنهم قبل أسبوع قدموا طلبا إلى مدير ديوان الخدمات الجامعية لفتح شراكة لتكوين مجاني لرؤساء المطاعم ومراقبين إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.
وفي موضوع ذي صلة يقول ذات المسؤول إنه تم حذف اللجان التي تم تنصيبها لمراقبة المطاعم الجماعية التي كان لها الدور الفعال في هذا المجال، كما طالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة فتح أبواب المخابر الموصدة في وجه الجمعية.