"الكناباست" تستنفر قواعدها تحضيرا لاحتجاج وطني

يعقد المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، مطلع شهر نوفمبر المقبل، مجلسه الوطني لتحديد تاريخ وأشكال الاحتجاج ردا على تماطل وزارة التربية في دراسة مطالبهم العالقة، خاصة المدونة منها في محاضر مؤشر عليها من الوزارة الأولى.
ويأتي المجلس الوطني تتويجا للمجلس الوطني العادي ل”الكناباست” الذي عقد في 11 أكتوبر الجاري، تطرق خلاله الحاضرون إلى مستجدات القطاع منذ الدخول المدرسي، حيث أجمعوا، وفق البيان الذي تسلمت “الخبر” نسخة منه، أنه تميز بنسبة اكتظاظ عالية في الأقسام ونقص واضح في الهياكل والتأطير التربوي والإداري، إضافة إلى غياب سياسة واضحة لتأمين المؤسسات التربوية من الاعتداءات الخارجية، ناهيك عن أن ولايات الجنوب التي عاشت ظروفا صعبة ساهمت في تأجيل الدروس لأكثر من ثلاثة أسابيع في العديد من الولايات، وبعد خيبة الأمل، يضيف البيان، في ردود الوزارة حول المطالب المرفوعة من طرف النقابة واستمرار الممارسات البيروقراطية التي “لا تمت للتربية بصلة” واعتماد طريقة “الوظائف المنزلية” في التعامل مع النقابة، وغياب أي تفاوض جدي مع التعدي المفضوح على المحاضر الموقعة بين “الكناباست” ووزارة التربية الوطنية، يضيف ذات المصدر، خصوصا ما تعلق بتحويل المناصب المخصصة للترقية وعدم فتح مسابقات الترقية عليها والتنصل من الالتزامات.
وسجل بذلك المجلس، يضيف البيان، تذمره من تعامل الوزارة مع الملفات المطروحة المتمثلة في الترقية في الرتب المستحدثة وهي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني وكذا ملف الآيلين للزوال ويتعلق الأمر بمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، تضاف لها ملفات أخرى تتعلق بالعمل والسكن والتقاعد وتعويض المنطقة بالنسبة للجنوب، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية وعدم تنصيب اللجنة الحكومية وصب المخلفات المالية.
وبسبب هذا، وجّه التنظيم، عبر بيانه، نداء إلى القاعدة العمالية بالاستعداد للعودة إلى “حركات احتجاجية كبيرة”، كون ذلك هو اللغة الوحيدة التي تفهمها وزارة التربية الوطنية، بهدف افتكاك المطالب والحفاظ على المكتسبات ووضع حد لاستخفاف الوزارة بنقابتهم وبمطالبهم، وذلك بعقد جمعيات عامة لاقتراح الطرق الكفيلة بتجسيد هذا الهدف. وعليه، قرر المجلس الوطني تنظيم دورة خصصها لبحث ومعالجة الأمور التنظيمية وانتشار النقابة على طوري الابتدائي والمتوسط يومي 24 و25 أكتوبر، على أن يعقد في بداية شهر نوفمبر مجلس وطني بعد استكمال الجمعيات الولائية لتحدي تاريخ الإضراب.
من جهته، تحدث المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست”، مسعود بوديبة، عن أهمية الموعد المرتقب، وصرح ل”الخبر” أن مستوى الحوار مع الوزارة تراجع كثيرا، حيث أصبح يقتصر على ساعة أو ساعتين، بالإضافة إلى أن الرد على انشغالاتهم أصبح كتابيا وهي طريقة لا تبعث على الراحة، مؤكدا في الأخير أن الاحتجاج أصبح أكثر من ضرورة لاسترداد حقوقهم.