أمرت وزارة التربية مديريها في جميع الولايات، بتشكيل خلية للمتابعة اليومية لعملية توزيع الكتب المجانية للتلاميذ المعوزين وأبناء القطاع، وكذا بيع الكتب المدرسية على مستوى جميع المؤسسات التربوية، حيث طلبت منهم إرسال حوصلة شاملة قبل تاريخ 10/12/2014 الى مديرية تسيير الموارد المالية والمادية. وتتضمن هذه الحوصلة وضعيات تسديد الفواتير الخاصة بمستحقات ديوان المطبوعات المدرسية المقدرة سنويا بحوالي 800 مليار سنتيم، علما أن الوصاية شددت على ضرورة ضبط وضعية المحاسبة المادية والمالية بغية إنجاز الفوترة النهائية للكتب الموزعة في إطار المجانية وكذا تلك المباعة، قبل تاريخ 30/11/2014. وقررت الوصاية، لأول مرة، إجراء حملات تفتيش لوجهة الكتب المجانية المخصصة للتلاميذ المعوزين وأبناء القطاع، ومراقبة مختلف الفواتير المتعلقة ببيع الكتب، تجنبا لأي محاولة للتلاعب في توزيع هذه الكتب، وأمرت جميع المؤسسات التربوية بإعداد قائمتين اسميتين للتلاميذ المستفيدين مجانا من الكتاب المدرسي، الأولى للتلاميذ المعوزين والثانية للتلاميذ أبناء عمال القطاع، قبل 27 نوفمبر القادم على مستوى المؤسسة لتقدم في كل العمليات التفتيشية التي تنظم في هذا المجال. وأكدت مصالح بن غبريت على ضرورة تسديد مستحقات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قبل 19 ديسمبر المقبل، وذلك بعد الحصول على الفواتير الخاصة بكل من الكتب المباعة والكتب الموزعة على التلاميذ المعوزين والكتب الموزعة على التلاميذ أبناء عمال القطاع من جهة، وبعد تحصيل المبلغ المخصص للمؤسسة من المؤسسة الممركزة من جهة أخرى. غير أن الإضراب المفتوح الذي شرع فيه المقتصدون منذ شهرين، حسب مصادر مؤكدة من القطاع، حال دون السير العادي للعملية التي من المفروض أن تكون قد بلغت آخر مراحلها، ما دام هؤلاء هم المخولون قانونا لإعداد الفوترة، كما أن مديري المؤسسات التربوية ممنوعون بموجب القانون أيضا، من فتح المخازن التي تحوي كميات الكتب المدرسية الموجهة سواء للمجانية أو للبيع، ما جعلهم يلجأون إلى اقتناء كميات إضافية تم توزيعها على التلاميذ بفواتير إضافية ستثقل كاهل الوزارة، حيث ستجد نفسها إما معضلة تسديد الكتب الموجودة داخل المخزن وكذا تلك التي تم اقتناؤها من الديوان، لإنقاذ الموسم الدراسي. وفي هذا الإطار بالذات، قدر مصدر مؤكد من الوزارة، مستحقات ديوان المطبوعات المدرسية لدى المؤسسات التربوية سنويا ب800 مليار سنتيم، تضاف إليها مستحقات الكتب الموجهة للمكتبات المدرسية، وكذا بعض الخدمات التي ترافق عمليات الطبع والتوزيع تتحمل تكلفتها المدارس، تعادل قسمتها مليوني سنتيم عن كل واحدة، ما يرفع ديون هذه الهيئة المستقلة لدى وزارة التربية إلى حوالي ألف مليار سنتيم، ستضعها في وضعية مالية حرجة جدا، مادام الديوان هيئة مستقلة ذات صبغة تجارية معرضة للربح والخسارة. وفي ظل إصرار أعوان المصالح الاقتصادية على مواصلة الإضراب المفتوح، وتأكيد وزارة التربية عجزها عن تسيير الملف، باعتبار أن مطالب هذه الفئة تتجاوز صلاحياتها، فإن ديوان المطبوعات المدرسية أمام كارثة ستكون بمثابة ضربة قاضية، ليس فقط على مستوى تحصيل مداخيله السنوية، بل أيضا على عملية توفير الكتب المدرسية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل، في حال بلوغ الأزمة بين الطرفين مرحلة انسداد وتعفن لا انفراج لهما.
