" نطالب بمحاسبة الأطباء المسؤولين عن مأساتنا"

ضحايا الأخطاء الطبية يعتصمون أمام وزارة الصحة

الاعتصام الذي انطلق في الساعات الأولى من صبيحة أمس، تخلله استقبال الأمين العام بالوزارة بممثل عن المنظمة الوطنية للدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية محي الدين أبو بكر، هذا الأخير أكد ل”الخبر” أن “اللقاء لم يأت بجديد”. وأمام هذا الوضع، أصر المعتصمون، خاصة الأطفال، على مواصلة حركتهم الاحتجاجية في المكان نفسه وهم يحملون لافتات تطالب بالتكفل بهم ومحاسبة المسؤولين عن مأساتهم، للتعبير عن وعيهم بحالتهم الصحية، أمثال عبد الرحمان ملاح الذي يبلغ 5 سنوات من العمر، والذي جاء من ولاية تبسة، بعدما وقع ضحية خطأ طبي ارتكبته ضده ممرضة بمستشفى خالدي عبد الرحمن سنة 2009، أي عند ولادته، ليتسبب في قطع يده. وقدم والد الضحية ل«الخبر” التقرير الطبي الذي تضمن التصريح التالي: “الطفل تعرض لتعفن في اليد نتيجة استخدام دواء خاطئ تسبب في حرق الأنسجة، ما يستدعي قطع اليد”.
من جهته، أكد جد الضحية الذي شارك في الاعتصام ل«الخبر”: “نحن نتساءل عن مستقبله الدراسي والعملي، ما هو مصيره بلا تكفل وبعد حفظ ملفه بالمحكمة؟”. وأكد المتحدث ذاته أنه اضطر للتنديد بسبب وضع حفيده، في ظل “نظرة المسؤولين السلبية نحونا، إذ يعتبروننا متسولين وليس أصحاب حق”.
من جهة أخرى، حضر الطفل سعيدون حمزة، ووالده يحمله بين ذراعيه، بعدما تعرض إلى بتر رجله وعمره 6 أشهر نتيجة خطأ طبي بمستشفى بوفاريك في ولاية البليدة، عندما تم نزع عينة من الدم من رجله، ما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة بها ثم قطعها، ومازال الطفل يتألم بسبب نمو العظم، حيث صرح والده ل”الخبر” أنه يجري كل 3 سنوات عملية جراحية على رجله، ويتساءل الأب نور الدين الذي خسر عمله، عن مصير الطفل الذي توقفت قضيته في المحكمة مقيدة ضد مجهول، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالتعويض، ولكن بالتكفل.
ومن ولاية البليدة، قدم أيضا عبد الجليل غانم، 6 سنوات على كرسي متحرك رفقة والديه اللذان يعانيان الإعاقة أيضا، للمشاركة في الاعتصام. وكان الطفل قد خضع لعملية جراحية بمستشفى فرانس فانون على مستوى الرأس عندما كان عمره 8 أشهر سببت له شللا نصفيا، وهو ما جعل العائلة تغرق في مأساة بسبب عدم التكفل به ماديا، وهو ما يجعل خضوعه لعمليات إعادة التأهيل الوظيفي غير ممكنة، والتي تقدر ب2 مليون شهريا، وتؤكد والدته “عقل الطفل سليم، وتحسن وضعه ممكن جدا إذا تكفلت به الدولة، لأنه يحاول الكتابة ويريد الذهاب للمدرسة”.
آمال، 20 سنة، قدمت من بومرداس، اضطرت إلى ترك دراستها وهي في السنة الأولى ثانوي وإكمالها عبر المراسلة، وذلك بسبب تعرضها إلى خطأ طبي أدى إلى إصابتها بالشلل النصفي، في مستشفى باب الوادي سنة 2011، بعد خضوعها لعملية جراحية على مستوى الظهر، التي تتم في بلدان أخرى بالليزر فقط، وتقول آمال ل”الخبر”: “الطبيب أخبرني أن العملية ناجحة وأنني فقط احتاج إلى تمارين رياضية وإعادة التأهيل. جربت التمارين الرياضية، لكن بلا نتيجة، إنها غالية في المستشفيات الخاصة وغير مضمونة، بالمقابل رفض الطبيب توقيع وثيقة التكفل بي”، وقالت آمال إنها لا تريد أن ترى ضحايا أخرى مثلها، مشيرة إلى أن الأطباء لا يأخذون رأي المريض في العملية، وإنما يجرونها حتى لو كانوا متأكدين من فشلها، وكأنهم فئران تجارب.
حالة سعيد أحمد الذي يبلغ الآن 19 سنة من العمر، تعكس حجم المأساة التي تعيشها هذه الفئة، وذلك لتعرضه للشلل وفقدان الكلام والبصر وهو في السابعة من عمره بمستشفى حسين داي بالعاصمة. أحمد قدم أمام وزارة الصحة بألم كبير يحمل استدعاء لأداء الخدمة الوطنية، وعن الحادثة تقول والدته “كان عمره 7 سنوات، قمنا بإدخاله إلى المستشفى نتيجة ارتفاع السكر والذي قدر ب1.59 غ، وفي الصباح وجدناه معاقا بعد حقنه بالأنسولين وبمادة الفاليوم”.
من جهته، أكد والده ل«الخبر” أن الطبيب اعترف بالخطأ ووعد بالتكفل به، بلا جدوى، مضيفا أن الطفل الذي خسر دراسته يحتاج إلى التكفل من أجل ممارسة الرياضة وإعادة التأهيل بدل استدعائه لأداء الخدمة الوطنية.