العدالة المصرية تطارد شكيب خليل

أمرت بتجميد أموال ومصادرة عقارات الفنانة الجزائرية سارة بسام

قالت صحيفة ”اليوم السابع” المصرية إن مدير مكتب الأنتربول بمصر، اللواء المصري جمال عبد الباري، رفقة إدارة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري، أشار إلى أن وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل استغل اسم الفنانة الجزائرية مريم انيمامي إيف بسام وشهرتها سارة بسام وعملها كممثلة سينمائية، لإرسال مبالغ مالية ضخمة إلى مصر، حيث تلقت الممثلة ”سارة بسام” تحويلات مالية بلغت قيمتها مليوني دولار من شركة ”أوف شور” مملوكة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وهو ما اعتبرته النيابة العامة المصرية قضية ”غسيل أموال”، وقالت الصحيفة إن الممثلة سارة بسام التي تربطها علاقة قرابة بشكيب خليل، قامت بتحويل تلك الأموال إلى عقارات ومنقولات في مصر أمرت السلطات المصرية بمصادرتها أمس الأول.
وحسب الصحفية المصرية دائما، فقد شملت الأملاك التي تمت مصادرتها بعد أن تم رصدها من طرف وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، فيلا سكنية مساحتها 1100 متر بمنتجع ”ماي فاير” بمنطقة الشروق المصرية، تم شراؤها بمبلغ 4 ملايين جنيه أو ما يعادل (600 ألف دولار)، وفيلا بمشروع ”هايد بارك” بالقاهرة الجديدة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأيضًا ودائع بنكية بمبلغ 3 ملايين جنيه (460 ألف دولار) بأحد البنوك وسيارات وشقة سكنية بمساكن ”شرتن” بمصر، وذلك بعدما تم تحرير محضر رقم 187 لسنة 2014 لحصر غسل الأموال العامة بنيابة الشؤون المالية والتجارية المصرية. وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة الممتدة من 1999 حتى 2010، وهي الفترة التي صدرت فيها مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل وزوجته الفلسطينية نجاة خليل، حيث تأتي ضمن فضائح الفساد التي أحاطت بوزير الطاقة الجزائري الأسبق، لتمريره قوانين حول المحروقات، منها وقائع غسل أموال لها علاقة بمشاريع الطاقة وقيامه بتحويل 23 مليون دولار إلى الشركة السابق الإشارة إليها والكائنة بجزر فيرجين البريطانية، وهي منطقة معروفة بكونها من الفردوسات الجبائية، وتكوين شبكة فساد دولية.
يذكر أن المشتبه فيها مريم انيمامي إيف بسام وشهرتها سارة بسام وهي من مواليد 1978 وتحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، استقرت في مصر منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبًا، وقد شاركت في أداء العديد من الأدوار في مسلسلات مصرية.
وقال الصحفي المصري محمد إبراهيم الذي تابع القضية، ل”الخبر”، إن الحادثة كان لها صدى كبير في مصر، مؤكدا أن النائب العام أمر بمنع الممثلة من السفر والتحفظ وتجميد أموالها. من جهتها، سارعت الممثلة إلى نفي علمها بالقضية، مشيرة إلى أنها متواجدة في بيتها في مصر.
وتأتي هذه القضية في وقت لاتزال العدالة الإيطالية تنظر في ملف سايبام سوناطراك، حيث تم ذكر اسم الوزير الأسبق شكيب خليل من قبل بعض الشهود، دون أن توجه إليه أي تهمة ولم يستدع، في وقت تمت الإشارة إلى اسم فريد بجاوي كوسيط.
ومع بداية 2010، استدعى فابيو دو باسكوال، المدير التنفيذي لمجمع ‘'إيني سايبام''، لسماع أقواله في تعمّد منح رشاوى وعمولات، وهي قضايا كانت محل تحقيق الفرقة الاقتصادية هناك، ويتعلق الأمر بالاستفادة من صفقات ضخمة في عدة دول بالرشاوى والعمولات. وكانت القضايا المثارة متصلة بمشاريع، من بينها منح صفقة أنبوب الغاز ‘'جي كا 3” البالغة قيمتها 580 مليون دولار، أسندت لفرع المجمع ‘'إيني سايبام'' بصيغة التراضي والمفتاح في اليد، وعقود أخرى منحت بالشراكة مع مجموعات ألمانية ‘'كونتال فانوارك بليتاك'' والأمريكي ‘'سي سي أي سي''. وساهم انفجار القضية في إزاحة العديد من المسؤولين السامين من مناصبهم في إيطاليا، بداية برحيل الرئيس المدير العام، بيترو فرانكو تالي، وتعليق مهام المدير المالي للنشاطات الهندسية والبناء ل''سايبام''، بيترو فارون، واستقالة المدير المالي وعضو مجلس الإدارة في ‘'إيني''، ألسندرو بيرنيني، ومثل هؤلاء المسؤولون أمام محكمة ميلانو في تحقيق جديد فتح في أفريل 2011.
بالمقابل، امتدت ارتدادات القضية إلى الجزائر، مع فتح تحقيقات أفضت إلى توقيف عدة إطارات من مجمع سوناطراك، على رأسهم الرئيس المدير العام السابق، محمد مزيان، ونائب الرئيس، عبد الحفيظ فيغولي. ومن بين المآخذ التي تمت الإشارة إليها، استفادة الشركات الإيطالية من مشاريع كبيرة وهامة، بلغت قيمتها خلال سنة 2008 ما يفوق 5,6 مليار دولار، أضيفت إليها مشاريع أخرى لاحقا، وكان مشروع أنبوب غاز ‘'جي كا 3” من أهمها، وكان سيسمح بدعم نقل الغاز إلى حدود 9 ملايير متر مكعب وتمويل أنبوب غاز ”غالسي” بين الجزائر وإيطاليا. وتردد اسم وزير الطاقة شكيب خليل كثيرا، فيما اعتبر تسهيلا لإبرام مثل هذه العقود بصيغة التراضي، وكان ذلك من بين الأسباب التي ساهمت في مغادرته وزارة الطاقة والمناجم في ماي 2010 وتعويضه بيوسف يوسفي. واستمرت التحقيقات بالخصوص في إيطاليا سنتي 2011 و2012، وهو ما أفضى مجددا إلى الكشف عن الفضيحة الجديدة المرتبطة بعقود قدمت للشركات الإيطالية بين 2007 و2009 جلها بالتراضي. ومع إعلان العدالة الإيطالية، تم فتح تحقيقات في الجزائر أيضا. وخلال الفترة الأولى، سجلت مغادرة المسؤول الأول عن ‘'سايبام'' الجزائر، توليو أورسي، الجزائر في 2010. ولا تزال تفاعلات القضية مستمرة، مع تردد اسم شكيب خليل دون أن يتم توجيه أي اتهام رسمي لحد الآن.