القاهرة تطالب العدالة الجزائرية بملف فساد شكيب خليل

قامت بتجميد ممتلكات فنانة جزائرية في مصر متهمة بتبييض أموال الوزير السابق

خبابة ل"الفجر": "الموضوع حساس ولكن توجد اتفاقيات قضائية مبرمة بين البلدين"
راسلت أمس، العدالة المصرية السلطات الجزائرية عبر إنابة قضائية، تطالب من خلالها بتسليم ملف فساد المتهم الرئيسي في قضية ”سوناطراك 2”، لاستكمال التحقيق في قضية وقائع غسل أموال تتعلق بالممثلة الجزائرية سارة بسام، ووزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وزوجته.
وأفادت مصادر إعلامية مصرية أن النيابة العامة طلبت ملف فساد شكيب خليل، وأي مستند يتعلق بالقضية، لمباشرة التحقيق مع الممثلة الجزائرية سارة بسام، والتي قامت بغسيل أموال تلقتها من الوزير شكيب خليل، والمحصلة نتيجة رشاوى وفساد خلال فترة تولية لوزارة الطاقة.
وأشار المصدر القضائي، الذي كان يتحدث لصحيفة ”اليوم السابع” المصرية، إلى أن القاهرة تنتظر الرد من السلطات الجزائرية حول الطلب لبدء التحقيق فورا، خاصة بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ وتجميد أموال الممثلة الجزائرية، التي ثبت تورطها في وقائع غسل أموال وزير الطاقة شكيب خليل وزوجته داخل مصر، كشفت عنها أجهزة مكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى أن المتهمة الجزائرية سارة بسام، غابت عن جلسة المحاكمة للمرة الثانية.
وكانت السلطات المصرية قد صادرت أملاك الممثلة سارة، بعد أن تم رصدها من طرف وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وهي فيلا سكنية مساحتها 1100 متر مربع، بمنطقة الشروق المصرية، تم شراؤها بمبلغ 4 ملايين جنيه، أي ما يعادل 600 ألف دولار، وفيلا بمشروع بالقاهرة الجديدة، بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأيضا ودائع بنكية بمبلغ 460 ألف دولار، بأحد البنوك، وسيارات وشقة سكنية.
وتعليقا على الخطوة أكد الخبير القانوني، عمر خبابة، في اتصال مع ”الفجر”، أنه إذا كان هناك أشخاص متورطين في القضية وتتعدى حدود الجزائر إلى مصر، فهنا تطبق بنود الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بعيدا عن حساسية الموضوع، وتابع بأنه من المفترض أن تخضع للاتفاقيات القضائية التي وقعها الطرفان إلى جانب الاتفاقية العربية.