القضاء المصري يطلب ملف شكيب خليل من الجزائر

بتهمة تبييض أموال بقيمة 2 مليون دولار عن طريق الممثلة سارة بسام

الجزائرية الحصول على ملف ووزير الطاقة السابق، شكيب خليل، المتورط في فضيحة »سوناطراك 2«، على خلفية الاتهام الجديد الذي وجهته له النيابة العامة المصرية بتبييض الأموال عن طريق الممثلة الجزائرية المقيمة في مصر سارة بسام التي تم منعها من السفر وتجميد أموالها. وأكدت السلطات القضائية المصرية أنها تنتظر رد الجزائر لمباشرة التحقيق في القضية.
أرسلت النيابة العامة المصرية مذكرة للعدالة الجزائرية للتحقيق في قضية غسل أموال مرتطبة بالممثلة الجزائرية سارة بسام ووزير الطاقة السابق، شكيب خليل وزوجته. وكشفت صحيفة »اليوم السابع« المصرية أن النيابة المصرية طلبت من الجزائر ملف شكيب خليل وأي وثيقة تتعلق بالقضية لمباشرة التحقيق مع الممثلة سارة بسام المشتبه بعدما ثبت تورطها في وقائع غسل أموال وزير الطاقة السابق، شكيب خليل وزوجته، نجاة شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات داخل مصر، والتي كشفت عنها إدارة مكافحة غسل الأموال وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى.
وأورد ذات المصادر أن السلطات القضائية المصرية تنتظر رد الطرف الجزائري لمباشرة التحقيق خاصة بعد أن قضت محكمة استنئناف القاهرة بتأييد قرار النيابة بالتحفظ وتجميد أموال الممثلة ذات الأصول الجزائرية سارة بسام وكتبت الصحيفة إن الممثلة سارة بسام التي تربطها علاقة قرابة بشكيب خليل، قامت بتحويل تلك الأموال إلى عقارات ومنقولات في مصر أمرت السلطات المصرية بمصادرتها مطلع الشهر الجاري
بدأت تفاصيل القضية بعد المعلومات التي وردا إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المصرية بشأن معاملات مشبوهة تمت على حساب المدعوة مريم حسين بسام ممثلة وشهرتها سارة بسام، والمتمثلة فى تلقيها عدة تحويلات بلغت 2 مليون دولار من شركة تسمى »أوف شور« مملوكة لوزير الطاقة الجزائرى السابق شكيب خليل، وهو ما اعتبرته النيابة العامة المصرية قضية »غسيل أموال«، وأسفرت تحريات إلى أن الممثلة سارة بسام التي تربطها علاقة قرابة بشكيب خليل، قامت بتحويل تلك الأموال إلى عقارات ومنقولات في مصر تمت مصادرتها.
وتضمن محضر حصر الاموال والممتلكات التي تم رصدها من طرف وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي بحسب ما أوردته الصحيفة، فيلا سكنية مساحتها 1100 متر بمنتجع »ماي فاير« بمنطقة الشروق المصرية، تم شراؤها بمبلغ 4 ملايين جنيه أو ما يعادل (600 ألف دولار)، وفيلا بمشروع »هايد بارك« بالقاهرة الجديدة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأيضًا ودائع بنكية بمبلغ 3 ملايين جنيه (460 ألف دولار) بأحد البنوك وسيارات وشقة سكنية بمساكن »شرتن« بمصر