مفاجأة.. شقيقة ياسر عرفات ووزير جزائرى تورطا فى غسل أموال بمعاونة ممثلة جزائرية بمصر بقيمة 2 مليون دولار

أمرت النيابة العامة بالتحفظ وتجميد أموال ممثلة جزائرية، تدعى سارة بسام، ومنعها من السفر، والتى ثبت تورطها فى وقائع غسل أموال وزير الطاقة، شكيب خليل وزوجته، نجاة شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات داخل مصر، والتى كشفت عنها إدارة مكافحة غسل الأموال وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى المصري، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية.
بدأت تفاصيل الواقعة بعد أن وردت معلومات للواء محسن اليمانى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر، بشأن بعض المعلومات المالية المصرفية، التى تمت على حساب المدعوة مريم حسين بسام ممثلة وشهرتها سارة بسام، والمتمثلة فى تلقيها عدة تحويلات بلغت 2 مليون دولار من شركة تسمى "أوف شور" مملوكة لوزير الطاقة السابق شكيب خليل.
وأسفرت تحريات التى ترأس تشكيل فريق بحثها العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في مصر. تحت إشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، أن المتهمة تدعى "مريم انيمامى إيف بسام وشهرتها سارة بسام مواليد 1978 جزائرية الجنسية، وتحمل أيضا الجنسية الفرنسية.
واستكملت التحريات أن المتهمة بدأت التردد على مصر منذ عام 2007 إلى أن استقرت بالبلاد منذ حوالى ثلاث سنوات تقريبًا وتعمل فى مجال التمثيل ولها أدوار ثانوية مشاركة فيها منها "مسلسل مع سبق الإصرار وقاتل بلا أجر وفيلم بدون رقابة"، ولم تحصل من تلك الأداور إلا على مبالغ زهيدة.
وبالبحث بالاشتراك مع اللواء جمال عبدالبارى، مدير الإنتربول المصرى، تم اكتشاف أن الشركة مملوكة ل"شكيب خليل" وزير الطاقة خلال الفترة من 1999 حتى 2010، وأنه صادر بحقه وزوجته نجات خليل عرفات شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات مذكرة توقيف دولية فى فضيحة فساد.
وأشارت التحريات والمعلومات إلى أن الممثلة سارة بسام على علم بكافة الوقائع المتهم فيها وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وعلى صلة قرابة به وهو ما يؤكد علمها بأن تلك التحويلات المالية متحصلات جرائم وأنها تشاركه فى إخفاء وتمويه طبيعة هذه الأموال من خلال استغلال عملها كممثلة سنيمائية لإظهار تلك العقارات والمنقولات من حصيلة عملها وأيضًا شراؤها بعض العقارات والمنقولات.
وبالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى في مصر تم رصد طريقة غسلها الأموال عن طريق شرائها فيلا سكنية على مساحة 1100 متر بمنتجع ماى فاير بالشروق بمبلغ 4 ملايين وحجز فيلا بمشروع هايد بارك بالقاهرة الجديدة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأيضًا ربط ودائع بنكية بمبلغ 3 ملايين جنيه بأحد البنوك وشراء سيارات وشقة سكنية بمساكن شرتن مبلغ 600 مليون جنيه.
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 187 لسنة 2014 حصر غسل الأموال العامة بنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار سمير وفيق المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية.