شرعت دواوين الفلاحة الولائية في إعذار الفلاحين لدفع مبالغ مالية تصل إلى مائة مليون سنتيم أقرتها مفتشيات أملاك الدولة، مقابل استفادتهم من عقود الامتياز بأثر رجعي، فيما ألزمتهم أيضا بدفع إتاوات حق الانتفاع للسنوات السابقة، وحددت أجل شهر قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها. ويأتي هذا القرار صادما للكثير من الفلاحين، خاصة وأنه جاء في بداية الموسم، ما يجعلهم عاجزين عن دفع المبالغ المترتبة عليهم، كما تساءلوا عن كيفية تصنيف الأراضي الفلاحية وكيفية احتساب مبلغ الإتاوة، وتساءلوا أيضا عن سبب تسديدها بأثر رجعي رغم أنهم “غير مسؤولين عن تأخر منح عقود الامتياز لدى مصالح دواوين الفلاحة ومصالح أملاك الدولة”. وتلقى المعنيون قرارات من طرف مصالح أملاك الدولة، تبعتها إعذارات من طرف دواوين الفلاحة الولائية، تحوز “الخبر” على نسخ منها، الأولى بعنوان “تسديد حق استغلال الأراضي الفلاحية للقطاع العمومي”، حيث تستند تعليمة مفتشية أملاك الدولة على أن “استغلال البطاقة الحسابية لحقوق الاستغلال للأراضي الفلاحية الممنوح طبقا للقانون رقم 19/87 المؤرخ في 08/12/1987 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10/326 المؤرخ في 23/01/2010 المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم”، وقضى نص التعليمة بضرورة دفع إتاوة حق الانتفاع للسنوات السابقة، إضافة إلى حق الامتياز للسنوات 2012 إلى 2014، وهذا في أجل أقل من شهر. وحسب التصنيف الخاص بالفلاح المعني، فإن المبلغ فاق مائة مليون سنيتم. كما تلقى المعنيون تعليمة ثانية من طرف ديوان الأراضي الفلاحية تحت عنوان “إعذار”، يقضي بضرورة “تسديد إتاوة حقوق الامتياز السنوية للمستثمرة الفلاحية” تطبيقا لما تنصص عليه المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المعدل والمتمم بالمادة 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 “وهذا في أقرب الآجال” ويضيف نص الإعذار “وفي حالة عدم الاستجابة، سوف تتخذ ضدكم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الصدد”. واستغرب الفلاح من ولاية تيبازة المتحدث ل«الخبر” لهذه الإجراءات التي لم يعلن عنها من قبل، حيث قال إن المبلغ المطلوب “خيالي”، خاصة وأن أرضه صنفت في الخانة الأولى “دون وجه حق”، لأنه لا يستفيد من التزويد بالماء إلا مرة خلال السنتين من طرف سد موزايا، أي أن أرضه التي تبلغ 4 هكتارات “ليست مسقية”. فيما تساءل فلاح آخر عن السبب وراء فرض مبالغ خيالية على الفلاحين في بداية الموسم، حيث أن أكثرهم “يعجز عن تسديدها”. ” سنمهل الفلاحين سنة قبل حرمانهم من عقود الامتياز” أوضح المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ياسين زروال في تصريحه ل«الخبر”، بأن القرار جاء منظما للعملية الفلاحية، كما ينتظر أن تصدر مراسيم تنفيذية تنظم العقار الفلاحي في الجزائر. فيما ذكر أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لن يلجأ لمصادرة أراضي الفلاحين الذين لم يدفعوا، إذ أن “العملية يمكن أن تستمر سنة كاملة قبل اللجوء إلى هذا القرار”، وأضاف المصدر نفسه أن المبالغ المالية المترتبة على الفلاحين تختلف باختلاف تصنيف الأرض وعلى الفلاح التسديد بأثر رجعي.
