600 مليار ديون الفلاحين لدى وزارة المالية منذ 1987

إتاوة كل سنة عن حق الامتياز تقابلها سنتان من تلك التي تعود إلى عهد الانتفاع الدائم
أعلنت وزارة المالية الحرب على مليون و200 ألف فلاح من خلال تعليمة تلزمهم فيها من خلال المديرية العامة لأملاك الدولة بدفع الأتاوة الناتجة عن استغلال الأراضي الفلاحية وبأثر رجعي ابتداء من عام 1987 السنة التي صدر فيها القانون 87/19 الخاص بحق الانتفاع الدائم.في مراسلات مفصلة لديون قديمة ومنسية بالنسبة للفلاحين، تحمل لغة التهديد والوعيد، أعرب ما لايقل عن مليون فلاح عن تذمره واستيائهم من هذا النوع من المراسلات التي بعثت بها المفتشيات الجهوية التابعة للمديرية العامة لأملاك الدولة والتي تلزم بموجبها أصحاب المستثمرات الفلاحية سواء كانت جماعية أو فردية بدفع الإتاوى مقابل استغلال الأراضي التي تعتبر ملكا للدولة بأثر رجعي ابتداء من عام 1987، ما يعني أن هؤلاء الفلاحين مدانون بمستحقات عمرها سبع وعشرين عاما. وقال عمار دراوي، الأمين الوطني المكلف بالإنتاج الحيواني والنباتي لدى الاتحاد الوطني للفلاحين، أمس، في لقاء جمعه ب«النهار»، إن تعليمة وزارة المالية تسببت في حالة رعب وسط الفلاحين، كون الاتحاد كان ينتظر زوال الإتاوى بالتخلي عن قانون 87/19 الذي ينص على أحقية الانتفاع الدائم للأرض الفلاحية لمدة 99 سنة كاملة، والعمل بالقانون الحالي الخاص بحق الامتياز والصادر عام 2010، غير أن ما يحدث اليوم -يضيف محدثنا- هو مناف تماما لما كانت تصبو إليه السلطات للنهوض بالقطاع خاصة في الظرف الراهن الذي أعلنت فيه حالة التقشف جراء انهيار أسعار البترول في السوق الدولية. وكشف عمار دراوي، في معرض حديثه عن بلوغ إجمالي الديون منذ عام 1987 وإلى غاية اليوم ال6 ملايير دينار، أي ما يعادل ال600 مليار سنتيم، حيث وصلت لدى بعض الفلاحين إلى ال300 مليون سنتيم، فيما تنخفض لدى البعض والآخر لتصل إلى 250 مليون وقد تصل إلى 50 أو 40 مليون، وذلك بالاستناد إلى مساحة الأرض الفلاحية ككل، موضحا أن الطريقة التي اعتمدتها مديرية أملاك الدولة تتمثل في إلزام كل فلاح بدفع مستحقات كل سنة بعد صدور قانون الامتياز وسنتين من إجمالي الديون الخاصة بقانون حق الانتفاع الدائم، وذلك على مدار 27 عاما يتم تسديدها في ظرف يقل عن 14 عاما. وحسب المراسلات التي بعثت بها المفتشيات الجهوية التابعة لمديرية أملاك الدولة، التي تتوفر عليها «النهار»، فقد تم استعمال أسلوب التهديد والوعيد للفلاحين، حيث من المرتقب أن يصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية، هذا ويبقى من المرتقب أن يرفع الاتحاد الوطني للفلاحين هذا الانشغال إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال اللقاء الذي سيجمعهم به في الأيام القليلة القادمة والمطالبة بمسح هذه الديون.