الجزائر تدرس اعتماد أدوية أقل تكلفة لتخفيض الفاتورة

تدرس الجزائر اعتماد تشريعات وقوانين للاستفادة مما يعرف بالبدائل الحيوية، وهي أدوية أقل تكلفة من الأدوية المستمدة من التكنولوجيا الحيوية، ولكنها تمتلك نفس المواصفات الفعالة.
وعقد المخبر الكندي الأردني بالجزائر ورشة عمل بحضور السلطات الصحية الجزائرية والأردنية، إضافة إلى المتعاملين في الصناعة الصيدلانية.
واعتبر الرئيس المدير العام للمخبر الكندي أن تكاليف الأدوية الحيوية التكنولوجية (أساسا لعلاج السرطان) تثقل فاتورة الدواء، ولذلك فإن البدائل الحيوية يمكنها أن تؤثر بصورة إيجابية وتساهم في تخفيض الفاتورة، ولكن بصفة خاصة السماح بالوصول إلى علاجات محددة مستهدفة لأخطر الأمراض على السكان على نطاق أوسع. وقدمت السلطات الأردنية شهادات حول تجربتها عن طريق المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث تبقى الأردن من الدول العربية التي تطبق تشريعات وقوانين صارمة في مجال الصناعة الصيدلانية والأدوية، وهي مستوحاة من الوكالة الأمريكية للدواء.
وتمثل البدائل الحيوية سوق المستقبل في مجال صناعة الدواء، علما أن نسبة 50 في المائة من الأدوية المرخصة حاليا هي مستمدة من التكنولوجيا الحيوية، ومن هنا جاءت تسمية المماثلة أو المشابهة، منتج طبي بيولوجي، وهي الأدوية البديلة التي تخلف الأدوية المستمدة من التكنولوجيا الحيوية.
وفيما يخص البدائل الحيوية، فإنها تخضع للرقابة على تماثلها البيولوجي الحيوي في المخابر، ولكن أيضا من خلال الدراسات العيادية. هذه الخطوة، على سبيل المثال، ليست ضرورية بالنسبة للأدوية الجنيسة التقليدية، ولهذا السبب فإن الدواء البديل الحيوي لا يعتبر مجرد نسخة لدواء مستمد من التكنولوجيا الحيوية، و لكنه ينتمي إلى جيل جديد من الأدوية، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الجزائر لتقليص تكلفة فاتورة الدواء التي تتراوح سنويا ما بين 2,2 و2,4 مليار دولار.