50 بالمائة من الأدوية المرخصة في السوق مستمدة من التكنولوجيا الحيوية

المطالبة بضرورة تطبيق تشريعات حولها

كشف المدير العام لمخبر ”كندي” أن نسبة 50 في المائة من الأدوية المرخصة حاليا هي مستمدة من التكنولوجيا الحيوية، مؤكدا على ضرورة تطبيق تشريعات حول البدائل الحيوية أو المشابهات، خاصة أن تكاليف الأدوية الحيوية التكنولوجية تثقل فاتورة علاج أخطر الأمراض كالسرطان.
أفاد المدير العام لمخبر كندي، على هامش لقاء علمي بحضور أخصائيين جزائريين وأردنيين، إضافة إلى المتعاملين في الصناعة الصيدلانية، أن 50 في المائة من الأدوية المرخصة حاليا هي مستمدة من التكنولوجيا الحيوية، مشيرا إلى أن سبعة أدوية من مجموع 50 دواء التي حققت أعلى مستوى مبيعات في ألمانيا، التي تعد أهم سوق في أوروبا، تصنف أنها أدوية مستمدة من التكنولوجيا الحيوية، وحاليا توجد 500 دواء من التكنولوجيا الحيوية طور التطوير عبر العالم منها 300 في أوروبا”.
وفي السياق أضاف المتحدث أنه استبدال 5 منتجات مرجعية بأدوية بديلة حيوية للمنظومة الصحية للاتحاد الأوروبي يساهم باقتصاد ما قيمته 1.6 مليار أورو سنويا. ولذلك فإن البدائل الحيوية يمكنها أن تؤثر بصورة ايجابية وتساهم في تخفيض الفاتورة، ولكن بصفة خاصة السماح بالوصول إلى علاجات محددة مستهدفة لأخطر الأمراض، ومن هنا جاءت تسمية المماثلة أو المشابهة، وهي الأدوية البديلة التي تخلف الأدوية المستمدة من التكنولوجيا الحيوية. وفي ما يخص البدائل الحيوية، فإنها تخضع للرقابة على تماثلها البيولوجي الحيوي في المخابر، ولكن أيضا من خلال الدراسات العيادية.
طالب ذات المتحدث بضرورة اتخاذ أو تطبيق تشريعات حول البدائل الحيوية أو المشابهات، مشيرا إلى أن الأردن هو البلد الوحيد الذي يطبق تشريعات وقوانين صارمة في مجال الصناعة الصيدلانية والأدوية الجنيسة التقليدية، وهي مستوحاة من الوكالة الأمريكية للدواء، مشيرا إلى أن الدواء البديل الحيوي لا يعتبر مجرد نسخة لدواء مستمد من التكنولوجيا الحيوية، ولكنها تنتمي إلى جيل جديد من الأدوية. ويرتكز تطوير الأدوية البديلة الحيوية على تكنولوجيات المسارات والتكنولوجيات الصيدلانية الحالية، فضلا عن مناهج التحليل العصرية التي يتم تجميعها في مقاربة تعرف تحت تسمية الجودة أو النوعية عن طريق التصميم، وهو يعني أن صناعة دواء بديل حيوي يلبي كافة مقاييس النوعية، على غرار دواء مستمد من التكنولوجياالحيوية الأصلي. وعلاوة على ذلك، يتعين انتظار نهاية مدة حصرية براءات صناعة أدوية مستندة إلى التكنولوجيا الحيوية بقيمة 80 مليارا دولارا في غضون 2015. ومن هنا تكمن أهمية مثل هذه اللقاءات وطرح مثل هذه الإشكاليات حول ماهية التشريعات والقوانين الواجب تطبيقها في الجزائر بخصوص البدائل الحيوية أو المشابهات الحيوية.