القواعد تثور على سعداني

إعادة هيكلة محافظات الأفالان تثير غضب نواب ومناضلين

أفادت مصادر من المكتب السياسي، أمس، بأن جدول أعمال المكتب السياسي يتضمن تقييم عمل مجموعة قطاعات، أهمها التنظيم الذي أطلق عملية إعادة هيكلة منذ أشهر فجرت موجة غضب شديدة، بحجة عدم شرعية الهياكل الجديدة المستحدثة، وبسبب الاعتماد على مقاييس قبلية صرفة في استحداث المحافظات، ومناضلين موالين للمرشح السابق للانتخابات الرئاسية علي بن فليس في تسييرها. ويدرس المكتب السياسي أيضا برمجة ندوات جهوية للشباب والطلبة والمنتخبين والنساء، إلى جانب متفرقات، حسب ما ذكرته مصادرنا.
ويفهم من تحركات المكتب السياسي المقبلة، محاولة استرجاع المبادرة من تيار في الحزب لم يجد نفسه في الهيكلة الجديدة، معلنا تمرده على نظام سعداني ومحاولا استنساخ مسار الانقلاب على بلخادم، رغم الفارق بين التجربتين وخصوصية كل مسار.
ومن المنتظر أن يعلن التيار الجديد، الذي يضم قياديين من الصف الثاني والثالث، منهم نواب في الحزب، في الأيام المقبلة، عن انشقاقه عن القيادة الحالية للحزب، والتوجه للرئيس بوتفليقة، بصفته رئيسا للحزب، للتدخل لإصلاح دفة مركب الأفالان، ووقف ما أسموه عملية تشتيت الحزب، في إشارة إلى عملية إعادة الهيكلة، ويقترحون انتخاب أمين عام جديد، أو تعيين قيادة جماعية تتولى الإعداد للمؤتمر.
وقللت قيادة الأفالان من أهمية هذه الخطوة، باعتبار أن التوقيعات لم تتجاوز، حسبها، العشرين، وليس 90 كما يزعم النواب المعارضون، ولكون أغلب أعضاء اللجنة المركزية النواب لم يدعموا لائحة الدعوة لسحب الثقة من سعداني، غير أن قيادة الحزب لم تتردد في إطلاق حرب نفسية لإفشال المبادرة، من خلال الترويج لاحتمال سحب الثقة من مسؤولي الهياكل الحالية، وتكرار ما جرى في منتصف الفترة التشريعية الرابعة، حين تمت إقالة مسؤولين في هياكل التجمع الوطني الديمقراطي تمردوا على قيادة الحزب في تلك الفترة.
غير أن أحد المبادرين بجمع التوقيعات لإسقاط سعداني، تحدى المكتب السياسي بأن طلب سحب الثقة من مسؤولي الهياكل المعارضين له.
ويؤكد النواب المعارضون على جدية تحركهم، وتوفرهم على دعم في مستوى أعلى، وخارطة طريق لتحقيق أهدافهم.
وتواجه خطط سعداني لإعادة هيكلة الحزب باحتجاجات في القواعد، أحدثها في قسنطينة، إضافة إلى تلك التي جرت أمام مقر الحزب بالعاصمة، وفي باتنة وعنابة، ويخشى المكتب السياسي من انتشار هذه الاحتجاجات، باعتبارها أكثر خطورة عليه من ثورة نواب البرلمان.