المغرب يقرع طبول الحرب على الجزائر

وضع "الدفاع عن الوحدة الترابية" عنوانا للتصعيد سنة 2015

قال وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، وهو يعرض الميزانية الفرعية لقطاعه في إطار قانون المالية لسنة 2015، مساء الإثنين بالبرلمان، إن “قضية الدفاع عن الوحدة الترابية ستكون على رأسِ التوجهات الكبرى، وأولويات الدبلوماسية المغربية خلال السنة القادمة”، كما أفاد بأن المغرب سيكثف تواجده على جميع الأصعدة لغلق الأبواب أمام محاولات الجزائر الركوب على قضية حقوق الإنسان لتحقيق مآربها الانفصالية”.
وينم الخيار الجديد للمغرب عن الرغبة في “انتفاضة دبلوماسية”، إثر نكسات متوالية للرباط، ركنتها إلى “عزلة دولية” في السنوات الفارطة. ويريد المغرب العودة إلى الساحة الدولية عن طريق “الجزائر” بعنوان تصعيد، وفقا لخيار لا يتطابق مع خطابات “التهدئة”. والواقع أن الخيار الجديد الذي أنتجته مرجعية خطاب محمد السادس، بمناسبة ذكرى ما يسميه “المسيرة الخضراء”، كان وليد سببين: الأول تأكد الحكومة المغربية من عدم الجدوى من المطالبة بفتح الحدود ما لم تستجب لشروط الجزائر، والثاني اليأس من تغيير مواقف الجزائر حيال القضية الصحراوية، من حيث أوضح عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أول أمس، بموسكو، أن “استمرار نزاع الصحراء الغربية الذي يعد مسألة تصفية استعمار والذي لا يمكن تسويته إلا من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير طبقا للوائح وفلسفة الأمم المتحدة، يشكل إلى جانب المسألة الملحة لتهريب المخدرات التي تسهم في تمويل الإرهاب، عراقيل أمام بعث مسار بناء هذا التجمع”، يقصد اتحاد المغرب العربي.
وبدت واضحة نبرة “ضياع البوصلة” لسنوات طويلة في كلمة مزوار، عندما قال إن “من أكبر مرامي السياسة الخارجية للمغرب التموقع ضمن الخريطة الجديدة للعالم”، كما أكد أن “المغرب لا يمكن أن يكون تابعا، بل فاعلا”. وتبعا لتوجه الرباط الجديد المرتكز على “دبلوماسية الدفاع عن الوحدة الترابية”، تتضح رغبة “الجارة الغربية” في تبني حملة دولية ضد الجزائر، للتأثير في مواقفها، خاصة باتجاه باريس وواشنطن، اللتين كانتا موضع انتقاد ضمني في خطاب الملك، الخميس الماضي، عندما اتهم أطرافا دولية ب”محاباة الجزائر”، وهي عبارة كانت كافية لأن ترسم الخارجية المغربية نهجا تصعيديا جديدا، أفردت له سنة كاملة من الحرب، عملا بالخطوط العريضة المحددة في خطاب محمد السادس، الذي دعا إلى “تحميل الجزائر المسؤولية في هذا النزاع لأنها الطرف الرئيسي فيه”. وزعم أن المسؤولين الجزائريين يوظفون أموال النفط لتسيير القضية الصحراوية دوليا في اتجاه رفض مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، وشدد على عدم الرجوع عن خيار “الحكم الذاتي” كأقصى ما يمكن أن يمنحه المغرب للصحراويين.
وأعاد مزوار عبارة سبق للملك أن رددها خلال الخطاب، وهي: “إننا نعرف من نكون ونعرف أين نسير”، وقال إنها عبارة “تلخص مرامي وأهداف توجهات العمل الدبلوماسي ببلادنا لضمان موقع متميز يستحقه المغرب في سياق عالمي يشهد تحولات هامة على كافة المستويات”. والظاهر أن هناك “وثبة” مغربية لأجل استرجاع “عذرية دبلوماسية” مفقودة، وعبر عن هذه الوثبة بما يشبه “تضامنا حكوميا”، في الرباط، ضد الجزائر، بعد أن أقر الملك بوجود “خيانة” في محيطه. فبالموازاة مع تصريحات مزوار، قالت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون، إن “السياسة الخارجية للمغرب في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية عرفت قفزة نوعية على مستوى الخطاب، وهناك صرامة وقوة ووضوح أكثر”. وقالت بحسم: “لا نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي، ولا حل خارج السيادة الترابية والوحدة الوطنية”.
لكن يبدو أن خيار التصعيد لم ينتظر حلول عام 2015 بالنسبة لبلد، حكومته مسكونة بهاجس “المؤامرة”، عندما يتجاوز حدود تهجمها، على الجزائر، الخلاف الدبلوماسي، من حيث يوظف الإعلام للتنديد بمزاعم “مضايقات اقتصادية للجزائر”، كالحرب التي “شنتها الخطوط الجوية الجزائرية على شركة الخطوط المغربية”، كما سميت إعلاميا بالمغرب. وبالإضافة إلى الاستثمار في حوادث النقل الجوي بالجزائر، زعم الإعلام المغربي أن “الجوية الجزائرية قررت شن هجوم على نظيرتها المغربية، من خلال قرارها التوسع في إفريقيا، واعتبرت قراءات مغربية أن المستهدف، الشركة المغربية، مع أن قواعد الاقتصاد الحديثة مبنية كليا على المنافسة.