احتجاجات واعتقالات أثناء محاكمة متظاهرين خلال الرئاسيات بالبويرة

النيابة تلتمّس تسليط عقوبة السجن

نظرت، أمس، المحكمة الابتدائية بالبويرة في قضية 32 متبعا على خلفية المظاهرة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة حيزر خلال رئاسيات 17 أفريل 2014، وسط ظروف غير عادية، ميّزها تنظيم مجموعة من النشطاء لتجمّع تضامني مع المحتجين أمام مدخل المحكمة انتهى بتوقيف أربعة أشخاص وإصابة ناشط بكسر في رجله.
قبل بداية المحاكمة تجمّعت مجموعة من الناشطين عند مدخل المحكمة يتقدّمهم أعضاء من الأمانة الوطنية لحزب الأرسيدي وراحوا يرددون عبارات مناوئة للنظام وقمع الحريات، حاملين لافتة طالبوا من خلالها بتبرئة ساحة المتابعين في القضية، وذلك وسط مراقبة أعوان الشرطة الذين طوقوا المحكمة.
وأثناء الجلسة ارتفع صوت المتضامنين الذي كان ينبعث بقوة إلى داخل القاعة، حيث كانوا يرددون عبارات منادية برحيل النظام، وبعدما استمع القاضي إلى الضحايا والمتهمين، وعقب خروج هؤلاء تدخل أعوان الأمن لفضّ التجمع بالعصي والهراوات انتهى بتوقيف أربعة متظاهرين وإصابة آخر بكسر على مستوى الرجل نقل إلى مستشفى المدينة، وهو شاب معاق اختلفت الروايات بشأن إصابته. فمن الشهود من قال لنا بأن شرطيا ضربه بعصا على مستوى الرجل السليمة، فيما قال آخر بأنه سقط أثناء محاولته الهروب، كما تحدث آخرون عن وجود مصاب آخر، كما يوجد من بين الموقوفين أحد المتابعين في القضية.
متابع آخر قال لنا وهو يبتسم “لو لم أهرب لاعتقلت أنا كذلك ولوجدت نفسي متابعا في قضية ثانية، ومع ذلك تلقيت ضربة من شرطي”. علما أنه في المساء تم إخلاء سبيل الموقوفين الأربعة، بعدما حررت لهم محاضر سماع من قِبل الشرطة. وأثناء الجلسة نفى كل المتابعين التهم الموجهة إليهم، وأكدوا بأنهم لم يعتدوا على رجال الشرطة، بل كانوا واقفين ضمن المئات من المتظاهرين الذين خرجوا يوم الانتخاب، وأن عملية توقيفهم لم تمت عقب الأحداث، وهناك من قال للقاضي بأنه متابع بسبب مواقفه السياسية. الطرح نفسه ذهبت إليه هيئة الدفاع المشكلة من 12 محاميا تطوعوا للدفاع عن المتابعين، وقد أجمع كلهم أثناء مرافعاتهم أنه لا يوجد أي دليل يثبت أن موكليهم ارتكبوا الأفعال التي توبعوا على أساسها، فحتى رجال الشرطة الذين أصيبوا أثناء الأحداث أكدوا بأنهم لم يتعرّفوا على من اعتدى عليهم من بين المتهمين.
وعن القرص المضغوط الذي قدمته الضبطية القضائية، والذي يتضمن صور فيديو لتلك الأحداث أجمع المترافعون على أنه غير قانوني، لأن عملية التصوير لم تتم بأمر من وكيل الجمهورية، ما يعني أن هناك خللا في إجراءات المحاكمة، كما أن هيئة الدفاع لم تطّلع على مضمون الفيديو، والتمسوا تبرئة ساحة المتهمين.
أما ممثل النيابة فقد التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف دينار في حق كل متابع، وبعد نهاية المرافعات أجّل رئيس الجلسة تاريخ المداولات والنطق بالحكم إلى يوم 27 نوفمبر الجاري.