15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في جدول الأعمال

سلال في الدوحة للمشاركة في الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا الجزائرية القطرية

يتوجه الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الدوحة للمشاركة، اليوم، في الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا الجزائرية القطرية، والتي حددت 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم. ويعكف الخبراء منذ يومين على التحضير للملفات التي ستطرح على اللجنة المشتركة العليا التي يترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال، ونظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
وأشارت مصادر مطلعة ل«الخبر” إلى أن هنالك مشاريع تم الاتفاق عليها منذ زيارة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى العاصمة الجزائرية في جانفي 2013، ويتعلق الأمر أساسا بمركب الحديد والصلب ببلارة بجيجل بالشراكة مع سيدار، وإقامة مركب للأسمدة الفوسفاتية بواد كبريت بولاية سوق أهراس مع أسميدال.
وأول مشروع تم التوقيع عليه وسيتم التأكيد على تجسيده، إنشاء مركب لإنتاج الحديد والصلب بمنطقة بلارة في جيجل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن سنويا، أي أكثر من خمسة أضعاف القدرة القصوى لمركب الحجار.
ويشرع المصنع المشترك بين الشركة الوطنية للصلب سيدار وشركة قطر ستيل، في إنتاج 5.2 مليون طن في مرحلة أولى من الفولاذ الطويل، ثم 5 ملايين من الفولاذ المصفّح، بينما يقدر الاستثمار المشترك ب2.1 مليار دولار. ويتضمن المشروع أيضا إنجاز محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 1200 ميغاواط، لتموين المشروع بالطاقة الكهربائية، على أن يتم ربطها بالشبكة الوطنية للاستفادة من فائض الكهرباء.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بمشروع شراكة لإنشاء مركب للأسمدة الفوسفاتية والآزوتية بمنطقة واد كبريت بولاية سوق أهراس. ويرتبط المشروع باستغلال الفوسفات وتحويله إلى أسمدة موجهة لعدة قطاعات، منها الفلاحة، كما سيتم تطوير عدد من المشتقات المنجمية. فضلا عن ذلك، ينتظر التأكيد على مشروع الصندوق المشترك للاستثمار الجزائري القطري، إضافة إلى مشاريع في قطاع المناجم والنقل البحري والغاز والصناعة البتروكيميائية والفلاحة، خاصة مشروع تطوير تكاثر الحبار بمدينة البيّض المهدد بالانقراض.
وحسب مصدر قطري من الاجتماعات، فإن الاتفاقيات الجديدة تؤكد على التوجه الجاد لحكومتي البلدين على تعزيز التعاون بينهما، وخاصة في الجانب الاستثماري، من خلال الاشتراك في عمليات استثمار وشراء أصول المجمعات الأجنبية في الأسواق الخارجية من خلال الصندوق المشترك للاستثمار الخارجي.
وكان هذا الصندوق يقتصر على التعامل مع سوناطراك وانجاز عمليات استثمار ناجحة منذ أربع سنوات.
في المقابل، عرفت مشاريع النقل البحري بين البلدين والمناطق الصناعية واللوجيستية ببومرداس، من خلال اتفاق أولي لإقامة مدينة لوجيستيكية تقدم خدمات التخزين والتبريد والاستيداع، مقابل إتاوات ورسوم تحددها الشركة المسيرة المشتركة بين شركة الخليج للمخازن والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، تعثرا، بينما أحرز مشروع المصنع الجزائري القطري للحديد والصلب تقدما، حيث يرتقب دخوله حيز النشاط في الآجال المحددة في بطاقته التقنية. كما تبرمج قطاعات أخرى للنقاش مثل التربية والثقافة والإعلام.
وذكرت المصادر أن الجزائر وقطر ستعيد إلى السطح ملف إنشاء صندوق مختلط من أجل إنجاز مشاريع مشتركة بالخارج أو أخذ حصص من شركات ومؤسسات صندوق الاستثمار المشترك برأسمال مليار دولار، يمكن أن يساهم في عمليات حيازة، في ظل الأزمة السائدة في أوروبا بالخصوص، خاصة أن قطر قامت بعمليات سابقة، من بينها شراء حصص في رونو وفولكس فاغن بورش.