صور مخلة بالحياء لجامعيات تجرّ شابين للمحاكمة

تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، شابين في العشرينيات من العمر، أحدهما طالب جامعي احترف قرصنة الصفحات الشخصية لطالبات جامعيات على الفايسبوك، حيث فبرك لهن صورا فاضحة ثم ابتزّهن بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إزالتها. المتهمان وجّهت لهما تهم تنوعت بين الابتزاز عن طريق التشهير، مخالفة الأنظمة بالمعالجة الآلية للمعطيات، استعمال الغش لمنظومة معلوماتية، وتغيير بيانات والمساس بالحياة الشخصية للآخرين، بعد أن راح ضحية لهما عدة ضحايا أغلبهن طالبات جامعيات.
جاء توقيف المتهمين من طرف الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني ببئر مراد رايس، في القضية بعدما تقدمت متربصة بمركز اللغات في الدرارية، وابنة عمها وهي طالبة جامعية بشكوى قضائية لدى كتيبة الدرك تضمنت تعرض حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي للقرصنة، وتشهير صور فاضحة لهما. وبعد التحقيقات التي قام بها مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها، تبيّن أن الفاعل الأول هو المدعو “ل.أ”، حائز على شهادة ماستر في الإعلام الآلي، إذ كان يقوم بتغيير الأسماء والأرقام السرية لضحاياه من الطالبات الجامعيات، مع استعمال تطبيق “الفوتوشوب”، ويضع وجوههن على صور غير لائقة ثم يقوم بالتشهير بها. ولم يتوقف دور هذا الشاب عند هذا الحد، بل كان يبتز ضحاياه، بدفع مبالغ مالية تراوحت بين 15 إلى 20 مليون سنتيم للضحية مقابل إزالة صورهن الفاضحة من الفايسبوك، غير أنه سرعان ما تم توقيفه من قبل الدركيين. وبعد مواجهته بالأدلة، اعترف بقرصنته لحسابات الطالبات الجامعيات، رغم أنه لا تربطه بهن أية علاقة، مؤكدا أنه نشر صورا فاضحة للشاكية وابنة عمها بعد تعرضه للسب والشتم من طرفهما على الفايسبوك.
وصرحت إحدى ضحاياه خلال التحقيق، أنه بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، وعند محاولتها فتح حسابها الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي، اكتشفت قرصنته من طرف مجهولين، حيث تم تغيير اسم حسابها المستعار باسمها الحقيقي، مع نشر صور فاضحة لها رفقة ابنة عمها. جلسة المحاكمة تميزت بحضور الجامعيتين، حيث حوكم المتهمان في جلسة سرية أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس، واعترف أحد المتهمين بما نسب إليه من أفعال، في حين أنكر شريكه في الجريمة التهم المنسوبة إليه. وقبل رفع الجلسة، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دينار في حق المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ أزيد من 15 يوما، بعد أن أيّد قاضي التحقيق أمر التوقيف المؤقت الصادر في حقهما من قبل وكيل الجمهورية إلى حين النظر في قضيتهما من قبل قاضي الجنح، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة الأسبوع القادم.