عائلة فتاة مختطفة تطالب وزير العدل بفتح تحقيق

وجّه السيد جلط هواري محمد، ولي تلميذة تعرضت للاختطاف قرب باب الثانوية التي تدرس فيها في مدينة تامزوغة يوم 11 ديسمبر 2013، رسالة إلى وزير العدل حافظ الأختام، يدعوه فيها إلى فتح تحقيق معمق في خلفيات “البراءة التي استفاد منها الموقوفان في هذه القضية”، في حين يعيش سكان هذه المدينة مخاوف من “كارثة الانتقام”. كما تعالت أصوات أولياء تلاميذ هذه الثانوية للمطالبة بحماية أبنائهم، خاصة أن إحدى التلميذات أصيبت بالإعاقة وتتابع دراستها على كرسي متحرك، إثر تعرضها لحادث دهس عن طريق جرار فلاحي، ولم تستفد من أي تعويضات أو رعاية.
وكانت حادثة اختطاف التلميذة التي كانت تدرس في السنة النهائية العام الماضي، قد عرفت تغطية إعلامية واسعة، كونها حدثت في الوقت الذي كانت تستعد مدينة تامزوغة لاستقبال الوزير الأول عبد المالك سلال.
وقام شاب يقيم في المدينة ذاتها باستقدام مركبة من نوع “جي 5”، وركنها سائقها أمام باب الثانوية، وبمجرد أن خرجت الفتاة قام بدفعها داخل المركبة، وفرّ سائقها هاربا، لتعلن فرقة الدرك الوطني لتامزوغة الأبحاث، وتمكن أعوان الدرك التابعون للمجموعة الاقليمية لولاية سيدي بلعباس من القبض على سائق الشاحنة، ثم سائق سيارة من نوع “رونو” وتحرير التلميذة المختطفة التي تعرضت إلى كسر أسنانها وجروح في مختلف أنحاء جسمها.
وبعد التحقيق الابتدائي، أحيلت القضية على محكمة الجنح لحمام بوحجر، التي أصدرت قرارا بعدم الاختصاص وأحالتها على محكمة الجنايات لعين تموشنت. وبعد سنة قضياها رهن الحبس المؤقت، أحيل المتهمان بالاختطاف على المحاكمة في جلسة يوم 13 ديسمبر الجاري، أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء عين تموشنت. وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة حكما ببراءة المتهمين، وسط ذهول أهل التلميذة المختطفة التي توقفت عن الدراسة ورفضت العودة إلى الثانوية هذا الموسم الدراسي. وقد سارعت الأسرة التربوية في ثانوية تامزوغة إلى أهل التلميذة للتعبير لها عن تعاطفها معها، كما قام والدها بمراسلة وزير العدل يطالبه فيها بفتح تحقيق حول ما اعتبره “إجحافا”. من جهته، قام ممثل النيابة العامة بتسجيل طعن في الحكم الصادر، علما أنه التمس عقوبة 10 سنوات سجنا و100 مليون سنتيم غرامة.