طالب أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشعبي الوطني، بضرورة مراجعة تسعيرة استهلاك المياه الصالحة للشرب، ودعوا إلى استحداث شرطة للمياه، كما طلبوا توضيحات من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بخصوص الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بعدة ولايات من الوطن خلال هذه الأيام و استفسروا عن تأثير انخفاض سعر البترول على الاقتصاد الوطني. س.ب المطالب التي رفعها أعضاء اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني جاءت خلال جلسة الاستماع التي ترأسها الطيب نواري، أول أمس، إلى كل من وزيري الطاقة و المناجم شكيب خليل و الموارد المائية عبد المالك سلال و ذلك في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2008 . وأكد وزير الطاقة والمناجم حسب بيان المجلس الشعبي الوطني الذي تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه أن ميزانية 2009 لن تتغير كثيرا مقارنة بميزانية السنة الفارطة خلال استعراضه للمجالات التابعة لقطاعه كالمحروقات و الكهرباء والغاز والمناجم و المعادن و الطاقة لنووية و كذا مشاريع تحلية مياه البحر، أكد خليل وبخصوص ميزانية التجهيز تطرق خليل إلى المشاريع المهيكلة التي تبلغ قيمتها 50 مليار دينار كمشروع أنبوب الغاز شرق غرب و خطوط الكهرباء شمال جنوب والكهرباء الريفية و توزيع الغاز، أما بالنسبة لوحدات تحلية مياه البحر، أوضح الوزير أن هناك 12 وحدة في طريق الانجاز، وفيما يتعلق ببرنامج البحث العلمي وبالطاقة النووية فسيتم إكمال القسم الثالث من مفاعل السلام. و فيما يخص انشغالات و تساؤلات أعضاء اللجنة عقب عرض خليل فقد تمحورت حول أسباب انخفاض سعر برميل النفط و تداعياته على الاقتصاد الوطني و البحث عن الطاقات البديلة والاستثمار فيها و استغلال الطاقة الشمسية خاصة في ولايات الجنوب وأسباب انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته معظم ولايات البلاد في الأيام الأخيرة. كما تطرق أعضاء اللجنة كذلك إلى توفير الكهرباء في المناطق الريفية للسكان والفلاحين كوسيلة لمنع النزوح الريفي و تحفيز السكان على العودة و الاستقرار في تلك المناطق و تطوير الصناعة البتر وكيماوية و كذا عدم استفادة بعض المجمعات السكنية من الربط بالغاز الطبيعي. من جانبه، عرض سلال المحاور و الأهداف الرئيسية التي ترتكز عليها إستراتيجية القطاع و المتمثلة حسبه في الاستفادة من مياه الأمطار المخزنة في السدود و استغلال المياه الجوفية و محطات تحلية مياه البحر، ناهيك عن تطهير المياه القذرة و إعادة استعمالها. وكشف الوزير عن إنجاز ألفين و946 مشروعا خلال الخماسي الأخير، مضيفا أن العمل جار لضخ مياه السدود عبر المحطات لتوصيلها إلى مناطق الهضاب العليا من جهة ولاستغلالها في المجال الفلاحي من جهة أخرى ، معتبرا طبقات المياه الجوفية مخزونا هائلا يمكن استغلاله بعقلانية لمدة طويلة. وأضاف الوزير فيما يتعلق بتحلية مياه البحر أنه تم وضع مخطط لبناء عدة محطات بعضها انطلق في العمل و لتموين المدن الساحلية بالمياه الصالحة للشرب، و بشأن المياه القذرة فقد أكد سلال أنه تم وضع برنامج لاستغلالها بعد تطهيرها بطريقة تقلص من مظاهر التلوث و تفشي الأمراض حيث ستوجه للاستعمال في المجال الفلاحي و ينتظر أن تبلغ كمية المياه المسترجعة في هذا المجال ب600 مليون متر مكعب مستقبلا و هو ما يمثل حسبه كمية جد معتبرة. وذكر الوزير أيضا بالمشاريع الكبرى الجاري إنجازها على مستوى عدة ولايات كمشروع سد تاقصبت بولاية تيزي وزو و سد كدية أسردون بولاية البويرة و سد مهوان بولاية سطيف و سد مأخذ الشلف بولاية مستغانم. وبعد الاستماع لعرض الوزير أثار أعضاء اللجنة خلال تدخلهم مسالة تحويل المياه الجوفية والتفكير في استحداث شرطة للمياه و توفير المياه عن طريق السقي بواسطة التقطير وضرورة مراجعة تسعيرة استهلاك المياه الصالحة للشرب.
