أتوقع إلغاء أحكام الإعدام في حق مرسي

قررت، أمس، محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و104 آخرين بينهم الداعية يوسف القرضاوي والقياديان بجماعة الإخوان سعد الكتاتني وعصام العريان و3 شهداء وأسير فلسطينيون في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، على أوراق المفتي، وحددت المحكمة يوم ال2 من شهر جوان الداخل للنطق بالحكم.
اعتبر السيد حامد، المحامي الرسمي للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين، القرارات التي أصدرتها محكمة الجنايات المصرية بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات وأنصار الإخوان على فضيلة المفتي، أنها لا تخرج عن كونها ”شهوات سياسية” وقرارات انتقامية، وتوقع أن تلغي محكمة النقض الحكم، مستبعدا تنفيذ أحكام الإعدام في حق مرسي وأي من قيادات الجماعة.

في نفس الموضوع إحالة أوراق مرسي للمفتي بقضية "السجون"
وأيضا الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي بالإعدام

وتوقع محامي مرسي أن تلغي محكمة النقض هذه الأحكام، وبالتالي لن تنفذ أحكام الإعدام لا على مرسي ولا قيادات الإخوان، لأنها أحكام بنيت على أسباب باطلة وخصومة سياسية وشهوات انتقامية، وأكبر دليل على ذلك أن مرسي تم قبول ترشحه للرئاسة سنة 2012، رغم أن إقرار الإحالة للواقعة، حسب تحريات المخابرات العامة والحربية، حدثت في الفترة بين 2005 و2011 وهي تخص فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان يتعين على مبارك أن يحاكمهم، فلمَ لم يتم محاكمتهم في هذا العهد، وحاكموهم بعد الانقلاب عليه، ما يؤكد أن هذه المحاكمات شهوات انتقامية سياسية”.
وأضاف مستنكرا ”الرئيس السيسي عمل في عهد مرسي وزيرا للدفاع لمدة عام كامل، وإن صحت أقوالهم لماذا اشتغل في نظامه وهو يعلم أنه خائن وجاسوس؟!! كيف يعمل تحت إدارة خائن وجاسوس؟!! كما أن الفريق سامي عنان عندما شهد أمام المحكمة في قضية الرئيس الأسبق مبارك، سألته المحكمة هل أبلغته المخابرات العامة بأن حماس وحزب الله تسللوا إلى الأراضي المصرية؟ أجاب بالنفي نفيا قاطعا في شهادته أمام المحكمة، وهذا دليل آخر على أن محاكمة مرسي انتقامية”.
على صعيد آخر، قتل مسلحون مجهولون ثلاثة قضاة مصريين رميا بالرصاص وأصابوا اثنين آخرين، بعد ساعات من النطق بحكم إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.