مغتربون ضمن شبكة دولية لتزوير تأشيرات "شنغن"

تمكن أفراد الأمن بعنابة من توقيف عناصر آخرين ينشطون ضمن الشبكة الدولية المختصة في تزوير التأشيرة والوثائق الرسمية وتقليد أختام الدولة، حيث تم إضافة 4 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة إلى قائمة المتابعين في الملف، على خلفية توقيف عنصرين منها على مستوى مطار رابح بيطاط الدولي وميناء عنابة، بمجرد دخولهما إلى أرض الوطن بعد فترة من مغادرتهم التراب الوطني باستخدام تأشيرات مزورة من أجل الدخول إلى فضاء “شنغن” الأوروبي.
استأنف قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، أمس، الاستماع إلى أفراد هذه الشبكة المختصة في تزوير الوثائق الإدارية، وتقليد أختام الدولة، بعد توقيف عناصر جديدة من بينهما مغتربان، ليترفع العدد إلى 10 أشخاص، بعد إيداع خمسة أشخاص الحبس المؤقت قبل شهرين. وتوبع المتهمون في القضية من بينهم صاحب محل معروف بحي الصفصاف يشتغل في الطباعة الإلكترونية ومغتربان وابن إطار سابق في سلك الحماية المدنية، بتهم تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار وجناية التزوير في محررات رسمية وعمومية “تزوير الرخص والشهادات والبطاقات وجوازات السفر”، وجناية تقليد واستعمال أختام الدولة، وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.
تعود تفاصيل القضية إلى 15 فيفري الماضي، حينما تمكن عناصر الشرطة القضائية، استنادا لمعلومات تحصلت عليها من طرف ضحايا، إضافة إلى مسؤولي القنصلية العامة الفرنسية بعنابة، التي لاحظ موظفها استخدام جنوني لشهادات عمل وكشوف رواتب شهرية لموظفين بمديرية الحماية المدنية لولاية عنابة، الأمر الذي أثار الشكوك بسبب تقدم العشرات من طالبي التأشيرة يحملون صفة أعوان في سلك الحماية المدنية، ما استدعى إخطار جهاز الأمن، الذي تمكن أفراده من توقيف أولي ل3 أشخاص بعد تحديد مقر عملهم وسكناهم، حيث تم مداهمة المحل التجاري الذي كان يستخدم كورشة لتقليد الأختام وتزوير الوثائق، وتم العثور على وثائق مختلفة، منها وكالات عقود موثقة، نسخ لبطاقات تعريف وطنية وسجلات تجارية، جوازات سفر، شهادات ملفات لطلبات التأشيرة لعدة دول أوروبية وجوازات سفر مزورة، كما عثر على عدة أختام تابعة لإدارات ومؤسسات الدولة منها الدمغ والختم الرسمي لوزير العدل حافظ الأختام، وزير المالية، والنائب العام لمجلس قضاء عنابة، وأختام أخرى لشخصيات وإدارات مركزية ومحلية، منها الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات.
وسمحت هذه العملية بمصادرة مجموعة أجهزة إعلام ألي وآلات نسخ تعمل بتقنيات متطورة جدا، تستخدم في تزوير وإصدار مختلف نماذج الوثائق الإدارية، ويتمركز نشاط هذه الشبكة بالولايات الشرقية والعاصمة، يقوم أفرادها ببيع هذه الوثائق مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5000 دينار جزائري و20 مليون سنتيم، حيث تعتبر هذه الشبكة الأخطر على المستوى الوطني في مجال التزوير والنصب والاحتيال، لإيقاعها بمئات الضحايا.