المساجد ممنوعة على أئمة السلفيين!

قرر وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، منع الأئمة المحسوبين على التيار السلفي من إمامة المصلين في المساجد، وذلك عبر تجميد منح التراخيص الخاصة بهم، إضافة إلى حرمان الأئمة الذين حصلوا عليها في وقت سابق من تجديدها، مع فرض رقابة صارمة على نشاطهم وتوقيف المرتكبين للمخالفات أو الداعين إلى التطرف الديني.
وحسب المسؤول الأوّل عن قطاع الشؤون الدينية في الجزائر، فإن الكثير من الأئمة حازوا على تراخيص من أجل إمامة المصلين، يقول: “حدث هذا قبل أن أكون وزيرا، حيث استفاد الكثير من الأئمة المتطوعين من تراخيص سمحت لهم بالنشاط في المساجد”، غير أنه أكد أن الترخيص لأئمة السلفية انتهى: “لن يُمنح لهم أيّ ترخيص مستقبلا”، وأضاف قائلا: “لن نجدد أي ترخيص تنتهي مدته”.
وأوضح المصدر نفسه أن 55 مسجدا في الجزائر العاصمة فقط محسوب على التيار السلفي، لكنه نفى أن يكون ذلك مؤشر على “وقوع مساجد العاصمة في أيدي السلفية”.
كما أوضح عيسى خلال استضافته في منتدى جريدة “ليبريتي”، بأن مصالحه إلى جانب المصالح الأمنية، تمارس رقابة صارمة على المعنيين ممن لا يزالون يحوزون على ترخيصات سارية المفعول: “كوني أحترم مؤسسات الدولة، لا يمكن أن ألغيها”، لكنه أكد أن “أي إمام يرتكب تجاوزا أو يمس المرجعية الدينية للجزائريين، فإنه سيوقف مباشرة وقد يتابع قضائيا”.
وأشار عيسى إلى أن الجزائريين “لا يستهويهم الالتحاق بتنظيم داعش”، مستدلا بتقرير الأمم المتحدة الذي كشف عن التحاق 63 جزائريا فقط بهذا التنظيم، وقال عيسى “إن التجربة التي عاشها الجزائريون خلال العشرية السوداء جعلتهم لا ينقادون بسهولة إلى مثل هذه الدعوات”. في حين ذكر بأن مصالحه ستعمل على المراقبة الالكترونية الصارمة لبعض الحسابات، التي قدرت مصالح “الأنتربول” الدولي عددها ب46 ألف حساب تويتر وفايسبوك، خاصة وأن أغلبها ناطق باللغة العربية ويمكن أن تستهدف الجزائريين أيضا.
وقال عيسى إن الجزائريين معرضون لمختلف الأفكار “الشاذة”، على غرار عبدة الشيطان والفكر الشيعي والإلحادي، إضافة إلى بعض الأفكار المتطرفة القادمة من قنوات غير رسمية في دولة اليمن، منها الحوثية. في حين رفض عيسى التعليق على المفطرين خلال نهار رمضان، مفيدا بأن المعنيين “لا يستطيعون المساس بسيادة الدولة”.
من جهة ثانية، هاجم عيسى القنوات التلفزيونية الفضائية التي تعطي الكلمة لبعض المتطرفين، مشيرا إلى ممثل التيار السلفي عبد الفتاح حمداش، حيث قال إنه “تحدث مع سلطة الضبط السمعي البصري التي تضع نصب أعينها 5 قنوات خاصة”، وقال إنه وجب متابعة هؤلاء الداعين للإرهاب قضائيا، خاصة وأنهم “أشخاص يستغلون الندوات الفكرية ويتسترون وراء الجمعيات الرياضية ليوصلوا أصواتا تخالف المرجعية الدينية للجزائريين”.