بناء مستشفيات بتكلفة 3أضعاف ما أنجز في دبي

كشفت مصادر مطلعة من قطاع الصحة أن مؤسسات أجنبية حاولت الحصول على صفقات بناء 5 مؤسسات استشفائية جامعية، بتكلفة تقدر بثلاث أضعاف إنجاز مستشفيات في دول أجنبية، على غرار الأظرفة المالية المخصصة لإنجاز مراكز استشفائية راقية في دبي.
وذكرت المصادر ل«الخبر” أن الشركات الأجنبية المعنية، وهي تحمل جنسيات مختلفة: صينية، إسبانية، فرنسية ومن كوريا الجنوبية، تحصلت على صفقات إنجاز مشاريع بناء مستشفيات جامعية بالتراضي دون اللجوء إلى الإعلان عن مناقصات دولية، بدعوى أن المشاريع تندرج ضمن البرامج التي تكتسي الطابع الاستعجالي.
وأكدت المصادر ذاتها أن المؤسسات المعنية اقترحت على السلطات العمومية الوصية مبالغ كبيرة تفوق 3 مرات التكاليف المخصصة لإنجاز مستشفيات راقية في دول أجنبية، في ظل عدم وجود لجنة وطنية لمراقبة سير المشاريع، وتحصلت الشركات الأجنبية على الموافقة المبدئية، قبل أن تلجأ الحكومة إلى تأجيل الانطلاق في هذه المشاريع، مدفوعة بالإجراءات المتخذة في إطار “التقشف” وترشيد النفقات العمومية، جراء تراجع المداخيل الوطنية، بينما كان من المقرر أن تشرف المؤسسات المنجزة للمشاريع أيضا على مهمة تجهيز المستشفيات، مرافقتها وتسييرها.
وتضاف هذه “الفضيحة” الجديدة إلى مشاريع ذات تكاليف مضخمة، كما هو الشأن بالنسبة لإنجاز الطريق السيار الذي أطلق عليه مشروع القرن، ليجر مسؤوليه إلى أروقة المحاكم، لتؤكد على أن المؤسسات الأجنبية لا تسمح بالتخلي عن حصتها في المشاريع والبرامج المسطرة من قبل الحكومة، والاستفادة من صفقات عادة تنفذ مشاريع مماثلة لها بأقل تكلفة، في ظل ضعف الرقابة.
ويتعلق الأمر بإنجاز مؤسسات استشفائية جامعية جديدة، في كل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، تلمسان، تيزي وزو وورڤلة، بعد إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية، بينما كانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أشارت إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية الخاصة بإنجاز 10 مستشفيات، فيما ذكرت أنه تم اختيار المؤسسات الدولية التي ستتولى مهمة إنشاء 5 مراكز استشفائية جامعية، ونوهت إلى أن الغلاف المالي المقدر ب40 مليار دينار من المقرر أن يرتفع حسب احتياجات المشروع.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، قد أشار، في وقت سابق، إلى أن إنجاز مثل هذه المراكز الجديدة، خاصة في ولايتي بشار وورڤلة، يهدف لتجاوز مشكل ندرة الكوادر الطبية والمتخصصة في المناطق الجنوبية من الوطن، بالإضافة إلى المركز الجامعي بالأغواط الذي سيوفر تكوينا طبيا متخصصا لفائدة جزء كبير من سكان الهضاب العليا، في سياق تحسين الخدمة العمومية، بينما سيؤدي تعطيل هذه المشاريع إلى تأجيل استفادة المواطنين من حقهم في الخدمات الصحية والطبية.