"الاتهامات الواردة في حق الجزائر ملفقة"

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية والدفاع عن حقوق الإنسان إن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر، متحامل على الجزائر، مضيفا أنه يشم رائحة تصفية حسابات سياسية فيه.
وذكر المحامي فاروق قسنطيني في تصريح صحفي ل”الخبر” أمس، “التقرير لفق للدولة الجزائرية تهما عارية تماما من الصحة، ولا تعكس وضع المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر”، مستغربا حديث التقرير عن المهاجرين الأفارقة فقط متناسيا ما فعلته الجزائر للسوريين وأجانب آخرين الذين لجأوا للجزائر وأحيطوا بكامل العناية. وتحدى معدي التقرير بتقديم أدلة على مزاعمهم، موضحا “سبق لي أن استقبلنا في اللجنة قبل في سنوات وفدا أمريكيا، وقدموا لي نفس الملاحظات، لكنهم لم يستطيعوا الرد عليا حين طلبتهم بتقديم بينة على أقوالهم”، وقال “تحديتهم لتقديم أسماء حالات وتواريخ، لكنهم لم يقدموا شيئا”. وتابع “كان لي قبل أسابيع لقاء بالسفيرة الأمريكية بالجزائر عقب صدور تقرير كتابة الدولة عن حقوق الإنسان وأبلغتها أن ما ورد في التقرير غير صحيح وخصوصا ما تعلق بممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون، غير أننا اتفقنا على القيام بمزيد من التنسيق مستقبلا”. ودافع من جهة أخرى عن نجاعة التشريعات الجزائرية التي تكافح الاتجار وتهريب البشر وممارسة العبودية والنخاسة، وقال “هذه التشريعات تستند إلى النصوص والقوانين الدولية ذات الصلة”.
غير أنه أقر بوجود “عجز لدى السلطات لتسويق صورة صحيحة عن حال حقوق الإنسان في البلاد”. واعتبر أن إدراج الجزائر ضمن قائمة من الدولة التي تعيش حروبا أهلية أو تخضع لأنظمة حكم تسلطية بغير المفاجئ، مضيفا “التقرير لم يتضمن معلومات مضللة عن الجزائر فقط بل يكشف أن القضية تتعلق بتصفية حسابات سياسية لم يحددها”.