الجزائر تبقى ضمن القائمة السوداء

أبقت الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر ضمن القائمة السوداء، فيما ما يتعلق باستعباد البشر في العمل، واستغلالهم في الدعارة والمتاجرة بالنساء والأطفال والرجال. وجاءت الجزائر في قائمة من 23 بلدا لا تمتثل الدول المدرجة فيه للحد الأدنى من معايير حماية ضحايا هذه الظاهرة، ولا تكلف نفسها بذل أي جهد لتغيير وضعها المزري فيها. وأشار التقرير الذي تصدره سنويا كتابة الدولة الأمريكية، إلى أن الحكومة بذلت الحد الأدنى من خلال تعزيز قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، في إشارة إلى القانون الصادر سنة 2009. ولفتت في التقرير الصادر، أمس، إلى أنه لم يبلغ عن أي إدانات في حق مرتكبي هذه الجرائم التي تصل عقوبتها في التشريع الجزائري إلى 10 سنوات سجنا نافذا. وتعد الإشارة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، النقطة الإيجابية الوحيدة في التقرير بشأن الجزائر، إلى جانب الجهد المبذول في خفض استغلال المهاجرين في الدعارة. وأفادت كتابة الدولة بأن الحكومة الجزائرية “لم تعلن عن أي متابعات أو عقوبات في حق المسؤولين الحكوميين المتورطين في عمليات التهريب”، وهي نفس المعاينة في التقرير السابق لسنة 2013. واعتبرت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية لم تبذل جهدا كافيا في جهود الوقاية، بل أن المسؤولين الحكوميين ينكرون وجود اتجار بالبشر في البلد. وعرض التقرير صورة مأساوية عن واقع المهاجرين الأفارقة، حيث يستعمل الرجال في أعمال العبودية، بينما تستخدم النساء الإفريقيات في تجارة الجنس خصوصا في تمنراست والعاصمة. ولفتت إلى سوء معاملة المهاجرين الأفارقة، والصعوبات التي يواجهها القادمون من بلدان ناطقة بالإنجليزية على وجه الخصوص.
واستبقت الحكومة الجزائرية التقرير هذه المرة وأعلنت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، طاوس فروخي، أن ظاهرة المتاجرة بالبشر “لا تكتسي طابعا استعجاليا في بلادنا”، إلا إنه، كما قالت: “تم تسجيل بعض الحالات منذ الأزمة التي تشهدها منطقتنا منذ السنوات الأخيرة”. ولاحظت في تدخلها خلال الدورة التكوينية الثانية لفائدة القضاة الجزائريين المكلفين بمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، المنعقدة مطلع الأسبوع الفارط بالعاصمة، أن “تطورات الوضع في المنطقة قد تساعد على انتشار الظاهرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود اللتين تشكلان مصادر أكيدة لتقوية وتمويل الجماعات الإرهابية”.