فاروق قسنطيني ينفي وجود مظاهر عبودية في الجزائر ويصرح

لا أدري من أين أتت الخارجية الأمريكية بالمعلومات حول الاتجار بالبشر
قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية والدفاع عن حقوق الإنسان أمس أن الاتهامات الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر عارية من الصحة وتحمل رائحة تصفية حسابات.
وأوضح في رد فعل له عن أحكام التقرير الصادر أول أمس عن وزارة الخارجية الأمريكية»لا اعرف من أين أتوا بهذه المعلومات، ومن زودهم بهذه المعلومات لا يكون إلا عدوا للجزائر سواء أكان جزائريا أو أجنبيا».وقال «يتحدثون عن اعتداء على النساء الإفريقيات ودعارة أطفال وعبودية ، هذا مستحيل في الجزائر لقد استقبلنا مهاجرين سوريين ، وأفارقة وأحسنا ضيافتهم ولازلنا كذلك»، موضحا «سبق أن استقبلنا قبل حوالي 5 أعوام في اللجنة وفدا أمريكيا و قدم لي نفس الملاحظات ، لكنه لم يستطع الرد علي حين طالبته بتقديم دليل ،فليس لديهم أسماء وتواريخ ، لكنهم لم يقدموا شيئا». وعلق على تشكيك كتابة الدولة في نجاعة التشريعات الجزائرية بالقول «هذه التشريعات تستند على النصوص والقوانين الدولية ذات الصلة».
وانتقد إدراج الجزائر في قائمة دول تعيش حروبا أهلية مثل جنوب السودان اليمن ليبيا وسوريا أو دول تخضع لأنظمة حكم تسلطية، مرجحا أن المسألة تتعلق بتصفية حسابات سياسية.
وبدوره نفى رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمان عرعار المعلومات التي الواردة في تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول المهاجرين السريين في الجزائر و اعتبره مجحفا في حق الجزائر.وقال في تصريح له أن التقرير استند إلى معلومات زائفة مبنية على معايير مجهولة ،مؤكدا أن هذا التصنيف إجحافا مقارنة بالمجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني و الشوط الذي قطعه في سبيل خدمة الطفولة و حمايتها.
وكررت كتابة الدولة اتهاماتها الواردة في التقارير السابقة و اعتبرت أن الحكومة الجزائرية لم تبذل جهدا كافيا في جهود الوقاية من الاتجار بالبشر ، بل أن المسؤولين الحكوميين ينكرون وجود اتجار بالبشر في البلد حسب التقرير. وعرض التقرير صورة مأساوية عن واقع المهاجرين الأفارقة، حيث يستعمل الرجال في أعمال العبودية، بينما تستخدم النساء الإفريقيات في تجارة الجنس خصوصا ولفتت إلى سوء معاملة المهاجرين الأفارقة، والصعوبات التي يواجهها القادمون من بلدان ناطقة بالإنجليزية على وجه الخصوص.