مجرم محكوم عليه ب10سنوات يفر من مجلس القضاء!

عاش مجلس قضاء تيبازة، مساء أول أمس، لأول مرة منذ افتتاحه حالة استنفار، بعدما تمكن محبوس مدان ب10 سنوات نافذة، من الفرار من غرفة الحجز بطريقة غامضة، حيث لم يتفطن أعوان الشرطة للعملية التي تمت في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء، حينما تفاجأ مسؤول فرقة المراقبة بغياب الموقوف الذي استقدم من المؤسسة العقابية للقليعة.
تؤكد المعلومات الأولية بأن المحكوم عليه المنحدر من بلدية بوزريعة بالجزائر العاصمة والمتورط في عدة قضايا ثقيلة، تمت متابعته قبل أشهر، بالأفعال المنسوبة إليه على مستوى محكمة القليعة التي أصدرت أحكاما بسجنه بالمؤسسة العقابية الجديدة بطريق الشعيبة، قبل أن يباشر إجراءات الطعن وفقا للإجراءات المعمول بها، حيث تم تحويل ملفه إلى مجلس القضاء، واستقدم، صبيحة أول أمس، إلى قاعة الجلسات، وهناك استكمل إجراءات الاستئناف، وبعدها تم اقتياده إلى غرفة الحجز قصد إعادة نقله إلى سجن القليعة، غير أن القوة الأمنية المكلفة بحراسته، تفاجأت بغيابه عن مجموعة المحبوسين، وذلك بعد انقضاء الفترة المسائية للجلسات وإجراء عملية المناداة.
وفيما لا تزال ظروف الفرار غامضة، قالت مصادر أمنية ل”الخبر” إن الموقوف استغل فرصة تراخي أعوان الشرطة وتسلل إلى سطح مبنى مجلس القضاء، وهناك عثر على حبل، يرجح أن مؤسسة بناء المجلس تخلت عنه عند نهاية الأشغال، حيث كان ذلك الحبل وسيلة أمام هذا الأخير من أجل النزول نحو الجهة الخلفية للمجلس وتمكن من الفرار نحو وجهة مجهولة.
وفور تبليغه بالحادثة، تحرك وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، وأمر بالتحفظ على 5 أعوان شرطة تابعين لفرقة الحراسة، كما أمر بإحضار مسؤولي الأمن الولائي لسماع أقوالهم، حيث أمرهم بالتحرك العاجل لموافاته بنتائج التحقيق حول أسباب الفرار، فيما استنفرت جميع المصالح الأمنية المحلية والإقليمية من أجل إطلاق عملية بحث واسعة عن السجين الفار، حيث تم تبليغ مصالح الأمن الحضري القريبة من محيطه العائلي من أجل رفع درجة الحذر من أي أفعال قد تصدر منه تجاه خصومه في القضية المحبوس من أجلها.
وأضحت ولاية تيبازة في مقدمة الولايات التي تسجل بها حالات فرار المحبوسين، حيث سجلت حادثتان خطيرتان لفرار محبوسين، إحداهما كانت عنيفة، على مستوى محكمة القليعة، وانتهت بأحكام قضائية قاسية ضد ضباط وأعوان أمن.
وتأتي حادثة مجلس القضاء الأخيرة، لتؤكد التراخي والإهمال المسجل على مستوى أفراد الشرطة، وهو ما دفع النائب العام لدى مجلس القضاء إلى تنبيه القيادة الأمنية العليا لإعادة النظر في أداء هؤلاء.